کارتون محسن ایزدی، بی قانون
جهان صنعت در گزارش اصلی خود نوشته: موضوع سهام عدالت امروزه به یک چالش بسیار پیچیده تبدیل شده است که هر روز خبرهای جدیدی از آن منتشر می‌شود، وجود مافیای ۲۵۰ نفره در سهام عدالت، تشکیل یا عدم تشکیل صندوق‌های قابل معامله، زمان آزادسازی و از همه مهم‌تر چگونگی مدیریت آن از مسایل پیچیده‌ای است که گره کور این کلاف را بزرگ‌تر کرده است. زمانی که دولت وقت به ۴۵ میلیون نفر از مردم یک برگه یک میلیونی داد تا از این طریق توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف مردم را صورت دهد اما این سهام بعد از گذشت ۱۰ سال ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرد و به یکی از چالش‌های اساسی برای دولت تبدیل شد.
به نوشته این گزارش: زیرا قرار بود به هر یک از مشمولان یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های پرسود تحت سهام عدالت تخصیص پیدا کرده و اقساط آن طی ۱۰ سال پرداخت شود. اما با گذشت این مدت از پرداخت سهام عدالت به ۴۶ میلیون نفر از سویی مهلت آزادسازی سهام عدالت به اتمام رسیده و از سوی دیگر دولت در نحوه آزادسازی و مدیریت آن با در بسته مواجه شده است.
جهان صنعت نوشته: علاوه بر این، براساس قانون، سهام عدالت باید ظرف ۱۰ سال آزاد می‌شد تا مشمولان بتوانند سهام خود را خرید و فروش کنند اما به دلیل ابهامات زیاد در این پرونده زمان دقیق آزادسازی مشخص نبوده و زمان‌های مختلفی از سوی مسوولان برای آن اعلام می‌شود به طوری که از یکسو رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی پرونده سهام عدالت شهریورماه ۹۵ را زمان آزادسازی این سهم اعلام می‌کند اما می‌گونید سهام تا آن زمان هم آزاد نمی‌شود.
مخابرات بالاخره چه می‌شود
فریبا رحمانی در گزارشی در فرهیختگان نوشته: شش سال پس از واگذاری جنجالی شرکت مخابرات ایران به شرکتی که از نظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، جزء شرکت‌های «شبه‌دولتی» محسوب می‌شد؛ حالا مالک سهام مخابرات آگهی فروش صددرصد سهام این شرکت را دیروز منتشر کرد. اگر این عرضه، بار دیگر تکرار شود، عنوان گران‌ترین سهام تالار بورس را به خود خواهد گرفت.
به نوشته این گزارش: شرکت توسعه اعتماد مبین که مالک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات است، و در عین حال متعلق به شرکت تعاونی سپاه پاسداران است دیروز به‌طور رسمی و با انتشار آگهی در روزنامه‌ها، فروش سهام خود را اعلام کرد. سپرده شرکت در مزایده نیز ۱۲۰ میلیارد تومان عنوان شده است.مدیرعاملش می گوید که با ضرری ۲۷۰ میلیارد تومانی روبروست.
گزارشگر فرهیختگان توضیح داده که: اوایل مهر سال ۸۸ بود این کنسرسیوم ۵۰ درصد سهام شرکت مخابرات را به ارزش هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خریداری کرد. بسیاری معتقد بودند این نوع نحوه واگذاری هیچ ارتباطی با خصوصی‌سازی ندارد. بنیاد تعاون سپاه هم در پاسخ به برخی انتقادها تاکید داشت که «بنیاد تعاون سپاه مربوط به پرسنل سپاه و مردم عادی است و سهام به این موسسه، مغایرتی با اصل ۴۴ ندارد . اما رییس شورای رقابت همان زمان گفت شورا بعد از بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که سازمان خصوصی‌سازی به شکلی سهام را عرضه کرده که امکان ایجاد رقابت را عملا از بین برده است.
۱۳۹۴ تیر ۳, چهارشنبه
سهام عدالت روی دست‌ها مانده
کارتون محسن ایزدی، بی قانون
جهان صنعت در گزارش اصلی خود نوشته: موضوع سهام عدالت امروزه به یک چالش بسیار پیچیده تبدیل شده است که هر روز خبرهای جدیدی از آن منتشر می‌شود، وجود مافیای ۲۵۰ نفره در سهام عدالت، تشکیل یا عدم تشکیل صندوق‌های قابل معامله، زمان آزادسازی و از همه مهم‌تر چگونگی مدیریت آن از مسایل پیچیده‌ای است که گره کور این کلاف را بزرگ‌تر کرده است. زمانی که دولت وقت به ۴۵ میلیون نفر از مردم یک برگه یک میلیونی داد تا از این طریق توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف مردم را صورت دهد اما این سهام بعد از گذشت ۱۰ سال ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرد و به یکی از چالش‌های اساسی برای دولت تبدیل شد.
به نوشته این گزارش: زیرا قرار بود به هر یک از مشمولان یک میلیون تومان از سهام شرکت‌های پرسود تحت سهام عدالت تخصیص پیدا کرده و اقساط آن طی ۱۰ سال پرداخت شود. اما با گذشت این مدت از پرداخت سهام عدالت به ۴۶ میلیون نفر از سویی مهلت آزادسازی سهام عدالت به اتمام رسیده و از سوی دیگر دولت در نحوه آزادسازی و مدیریت آن با در بسته مواجه شده است.
جهان صنعت نوشته: علاوه بر این، براساس قانون، سهام عدالت باید ظرف ۱۰ سال آزاد می‌شد تا مشمولان بتوانند سهام خود را خرید و فروش کنند اما به دلیل ابهامات زیاد در این پرونده زمان دقیق آزادسازی مشخص نبوده و زمان‌های مختلفی از سوی مسوولان برای آن اعلام می‌شود به طوری که از یکسو رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی پرونده سهام عدالت شهریورماه ۹۵ را زمان آزادسازی این سهم اعلام می‌کند اما می‌گونید سهام تا آن زمان هم آزاد نمی‌شود.
مخابرات بالاخره چه می‌شود
فریبا رحمانی در گزارشی در فرهیختگان نوشته: شش سال پس از واگذاری جنجالی شرکت مخابرات ایران به شرکتی که از نظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، جزء شرکت‌های «شبه‌دولتی» محسوب می‌شد؛ حالا مالک سهام مخابرات آگهی فروش صددرصد سهام این شرکت را دیروز منتشر کرد. اگر این عرضه، بار دیگر تکرار شود، عنوان گران‌ترین سهام تالار بورس را به خود خواهد گرفت.
به نوشته این گزارش: شرکت توسعه اعتماد مبین که مالک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات است، و در عین حال متعلق به شرکت تعاونی سپاه پاسداران است دیروز به‌طور رسمی و با انتشار آگهی در روزنامه‌ها، فروش سهام خود را اعلام کرد. سپرده شرکت در مزایده نیز ۱۲۰ میلیارد تومان عنوان شده است.مدیرعاملش می گوید که با ضرری ۲۷۰ میلیارد تومانی روبروست.
گزارشگر فرهیختگان توضیح داده که: اوایل مهر سال ۸۸ بود این کنسرسیوم ۵۰ درصد سهام شرکت مخابرات را به ارزش هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خریداری کرد. بسیاری معتقد بودند این نوع نحوه واگذاری هیچ ارتباطی با خصوصی‌سازی ندارد. بنیاد تعاون سپاه هم در پاسخ به برخی انتقادها تاکید داشت که «بنیاد تعاون سپاه مربوط به پرسنل سپاه و مردم عادی است و سهام به این موسسه، مغایرتی با اصل ۴۴ ندارد . اما رییس شورای رقابت همان زمان گفت شورا بعد از بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که سازمان خصوصی‌سازی به شکلی سهام را عرضه کرده که امکان ایجاد رقابت را عملا از بین برده است.
۱۳۹۴ خرداد ۲۷, چهارشنبه
ثبت رکورد "هر دقیقه یک نزاع" در پزشکی قانونی ایران
بر اساس گزارش پزشکی قانونی در ایران در هر دقیقه یک نزاع صورت می‌گیرد و روزانه یک هزار و ۶۰۰ پرونده نزاع منجر به جرح در این سازمان تشکیل می‌شود. بر اساس آمار پزشکی قانونی، تهران از نظر تعداد نزاع‌های خیابانی پیشتاز است.
به گزارش روزنامه آرمان به نقل از پزشکی قانونی ایران، در هر دقیقه یک نزاع در ایران (هر ساعت ۶۶ مورد) رخ می‌دهد. در آمار نزاع‌های صورت گرفته در ایران، شهر تهران پیشتاز است و بیشترین شمار پرونده‌ی نزاع و درگیری در پزشکی قانونی به نام این شهر ثبت شده است.
سازمان پزشکی قانونی ایران از ثبت روزانه یک‌هزار و ۶۰۰ پرونده نزاع منجر به جرح خبر داده است و مسائل اجتماعی، روانی، فرهنگی و اقتصادی را دلایل اصلی بروز نزاع‌ها برشمرده است. پزشکی قانونی در گزارش مربوط به سال گذشته این سازمان آورده است که در این سال بیش از ۵۹۰ هزار شهروند به دلیل ضرب و جرح در نزاع راهی پزشکی قانونی شده‌اند.
با وجود آمار بالای نزاع در ایران اما رئیس شعبه ۷۱ دادسرای کیفری استان تهران که به قتل اختصاص دارد، این آمار را واقعی نمی‌داند. وی معتقد است آمار نزاع بیش از این میزان است و از آن رو که برخی از نزاع‌ها به ضرب و جرح ختم نمی‌شوند، جایی هم ثبت نمی‌شوند.
قاضی عزیزمحمدی، از قضات مشهور در پرونده‌های قتل به خبرگزاری مهر گفته است که اغلب پرونده‌های قتل از نزاع و درگیری نشات می‌گیرند. به گفته او مسائل ناموسی، اخلاقی، قومیتی و مالی از دیگر دلایل شکل‌گیری نزاع هستند و شمار این پرونده‌ها طی یک دهه گذشته در دادسرای کیفری استان تهران افزایش نسبی داشته است.
به گفته این قاضی، عواملی همچون "فشارهای مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی" در شکل‌گیری نزاع‌ها و معضلات اجتماعی از این دست نقش اصلی را دارند.
از محکمه‌های خیابانی تا مهارت‌های شهروندی
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران مواردی نظیر آلودگی هوا، آلودگی صوتی و معماری شهری نامناسب را از دلایل اصل کاهش تحمل در بین شهروندان و معضلی در نحوه کنترل خشم دانسته است.
وی معتقد است: «هر چقدر اعتماد به مراجع ذی‌ربط و اعتماد بین افراد در جامعه بیشتر باشد به همان نسبت برای گرفتن حق افراد خودشان وارد عمل نمی‌شوند.»
وی همچنین نبود نشاط اجتماعی را از دیگر عوامل دخیل در کاهش نشاط و آرامش در جامعه ایران دانسته و افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی و اختلالات روانی را از دلایل دیگر نهادینه شدن خشونت در جامعه برشمرده است.
عباسعلی اللهیاری، رئیس سازمان نظام روانشناسی ایران معتقد است باید ارتباط اجتماعی و مهارت‌های زندگی به شهروندان آموزش داده شود تا این مهارت‌ها در آنان درونی شود.
به گفته اللهیاری، چگونگی رفتار با دیگران موضوع مهمی در مسائل اجتماعی است اما در ایران شهروندان به شکل کاملا تجربی یاد می‌گیرند چگونه رفتار کنند که این نوع رفتار اصلا مناسب نیست.
رئیس سازمان نظام روانشناسی ایران می‌گوید "در طول زندگی کسی به ما نحوه مقابله با ناکامی‌ها را آموزش نداده است."
درگیری و نزاع در سال‌های گذشته آمار بالایی را در میان پرونده‌های قضایی به خود اختصاص داده‌اند. گاه موضوعاتی چون جای پارک خودرو یا حتی نگاه چپ دلیل درگیری خشونت‌آمیزی بوده است. این درگیری‌ها در مواردی حتی منجر به قتل شده است.
کارشناسان "کاهش میزان تحمل شهروندان" و در عین حال "ناامیدی از احقاق حق در دستگاه‌های قضایی" را دلیل اصلی بسیاری از نزاع‌ها می‌دانند و معتقدند به دلیل "سیر طولانی و فرسایشی پیگیری پرونده‌ها در دادگاه‌های ایران"، اغلب شهروندان به این نتیجه رسیده‌اند که باید شخصا و با اتکا به زور بازو "حقشان را بگیرند".
۱۳۹۴ خرداد ۱۴, پنجشنبه
بذر بیکاری
خبرگزاری مهر گزارش داده که از جمعيت ۱۷ ميليون و ۶۰۰ هزار نفری ساکن در روستاهای ايران که در سن کار قرار دارند، هم‌اکنون «۱۰ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر جزو جمعيت غيرفعال محسوب شده» و «عملا بيشتر ساکنان روستاهای کشور هيچ نقشی در کسب درآمد، فعاليت اقتصادی و در نتيجه توسعه زندگی خود و رشد اقتصادی کشور ندارند.»
منبع خبرتوانا
اشتراک در:
نظرات (Atom)