۱۳۹۶ دی ۶, چهارشنبه
احمدینژاد ۲۹ ایراد به نظام قضایی ایران گرفت
۱۳۹۶ آبان ۹, سه‌شنبه
دبیر شورای عالی امنیت ملی: حصر یعنی چه؟ موسوی و کروبی در حصر نیستند.
سرلشکر دریائی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت روحانی، که در جریان کودتای 88 و پیش از حصر موسوی با وی دیدار و گفتگو کرده بود روز گذشته در باره حصر گفت:
موسوی و کروبی هر کسی را که اراده کنند می توانند ببینند. واژه حصر واژه درستی نیست؛ این آقایان در حصر نیستند.
در میان سرداران سپاه اعم از هوائی و زمینی و دریائی، امثال سردار نجات قائم مقام اطلاعات سپاه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بسیار خوب و دقیق میدانند چه گذشته و چه می گذرد اما چاره حفظ موقعیت خود را در قلب واقعیات و کوک کردن ساز خود با ساز بیت رهبری میدانند.
بعنوان واکنش به این ادعای شمخانی فرزند شیخ مهدی کروبی رئیس دو دوره مجلس گفت:
فردی که اخیرا با آقاى كروبى دیدار کرد را نهادهاى امنيتى انتخاب كرده بودند نه پدرم. سخنان آقای شمخانی مستند به ملاقات یکی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با آقای کروبی است.
تاکنون آقای کروبی نگفته اند که چه کسی به دیدن من بیاید.
به تلگرام پیک نت بپیوندید:
https://telegram.me/pyknet
۱۳۹۶ شهریور ۱۳, دوشنبه
خانواده کشته شدگان دهه شصت خواستار اجرای عدالت علیه جمهوری اسلامی هستند.
خانواده های قربانیان و اعدام شدگان دهه شصت در گورستان خاوران در شرق تهران.
اعضای خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه شصت از سازمان ملل متحد خواسته اند حقایق درباره یکی از هولناک ترین جنایاتی که جمهوری اسلامی علیه مردم خودش انجام داده است را علنی کند.
نشریه دیلی بیست در گزارشی نوشت پنجاه شهروند ایران که عضوی از خانواده شان در اعدام های جمعی دهه شصت کشته شدند، در نامه ای به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نوشته اند.
این خانواده ها از عاصمه جهانگیر خواسته اند در همکاری با «کار گروه ناپدید شدن اجباری یا ناخواسته» در سازمان ملل متحد در مورد آن چه در آن سال ها رخ داده شفاف سازی کند و جمهوری اسلامی را مجبور کند به انجام این جنایات اذعان کند.
در این نامه درخواست شده عاملان و آمران اعدام های جمعی دهه شصت در دادگاهی علنی محاکمه و به نقض قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر متهم شوند.
نشریه دیلی بیست همچنین نوشت تقریبا سی سال از این رویداد گذشته است و حکومت ایران می خواهد مردم این جنایتی را که مرتکب شده است فراموش کنند. اما خاطرات آن دوره حتی در میان آن هایی که در آن سال متولد نشده بودند تلخ تر و تلخ تر می شود.
۱۳۹۶ مرداد ۲۰, جمعه
مسعود کرباسیان (متولد ۱۳۳۵) وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد)
۱۳۹۶ خرداد ۲۵, پنجشنبه
هشدار رهبر ایران در مورد امکان تکرار تجربه اولین رئیس جمهوری
13 ژوئن 2017 - 23 خرداد 1396
جدل رهبر ایران و رئیس جمهوری کشور ظاهرا تمامی ندارد. آیت الله علی خامنه ای دیشب مسئولان مملکتی از جمله حسن روحانی را جمع کرد تا به آنها بگوید که دولت کجاها راه را اشتباه رفته؛ از سرمایه گذاری و کارآفرینی گرفته تا مذاکرات هسته ای و سیاست خارجی و موضع گیری های داخلی. از این گفت که از تقسیم جامعه به موافق و مخالف نگران است. از اینکه جامعه به سالهای اول انقلاب؛ مشخصا سال 59 برگردد. سالهایی که ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری بود و در خیابانها موافقان و مخالفان با یکدیگر بحث و جدل می کردند. آقای خامنه ای به دنبال چیست؟ و از یادآوری سرنوشت اولین رییس جمهوری اسلامی ایران چه منظوری دارد؟ آیا خط پایانی برای مجادلات علنی و فزاینده رئیس دولت و رئیس حکومت در ایران دیده می شود؟ بیشتر حرف می زنیم اول گزارشی از باران عباسی
۱۳۹۶ خرداد ۱۰, چهارشنبه
نامه مطهری به پورمحمدی درباره فایل صوتی آیت الله منتظری علی مطهری
نامه مطهری به پورمحمدی درباره فایل صوتی آیت الله منتظری
علی مطهری
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به وزیر دادگستری درباره اظهارات اخیر وی در خصوص فایل صوتی آیت الله منتظری بر لزوم ارائه توضیحاتی در زمینه شایعات مربوط به سال 67 تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در این نامه که آن را در اختیار ایسنا گذاشته، آورده است:
«جناب حجت‌الاسلام آقای پورمحمدی دامت برکاته
وزیر محترم دادگستری
با اهداء سلام، به عرض می‌رساند در صحبت خود در ارتباط با انتشار فایل صوتی مرحوم آیتالله منتظری، فرموده‌اید: «برخی دنبال تطهیر دشمنان خون‌آشام این ملت هستند که در قساوت و خونریزی به صغیر و کبیر رحم نکردند به طوری که همه افراد در ترس قساوت آنها بودند.»
متأسفانه این، مشکل کشور ماست که مسئولان به جای توضیح یک مسئله و پاسخ به سؤالی که برای برخی اذهان ایجاد شده است به مغالطه می‌پردازند و از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم بهره‌برداری میکنند و هیچ گاه به سؤال مورد نظر پاسخ نمی‌دهند. در موضوع فایل صوتی مذکور همه مسئولانی که پاسخ دادند صرفا به جنایتکاری منافقین از یک سو و عظمت شخصیت امام خمینی(ره) از سوی دیگر پرداختند و هیچ پاسخی به سؤال ندادند و در واقع توضیح واضحات دادند.
انحرافات فکری و جنایات بزرگ منافقین بر همه روشن است و گروه فرقان هم که شخصیتی به عظمت آیتالله مطهری را به شهادت رساند شاخه‌ای از منافقین بود. این امر محل بحث نیست. محل بحث این است که با توجه به این که از نظر اسلام و در حکومت اسلامی حتی به چنین جانیانی و طرفداران آنها نیز نباید ظلم شود آیا شایعاتی که درباره اتفاق سال 67 درباره نحوه اجرای حکم امام(ره) گفته می‌شود صحت دارد یا خیر؟ جناب عالی که همراه آقایان رئیسی، نیّری و رازینی در متن این قضیه بودید باید ضمن توضیح ماجرا، یا می‌فرمودید این شایعات به هیچ وجه صحت ندارد و یا می‌فرمودید ممکن است قصورهایی هم صورت گرفته باشد که در صورت اثبات از خانواده‌های آنها عذرخواهی و جبران خسارت خواهد شد.
این روش برخلاف تفکر رایج که کتمان خطاهای احتمالی را موجب تقویت نظام می‌داند و بلکه نوعی عصمت برای جمهوری اسلامی قائل است، موجب جلب اعتماد بیشتر مردم و استحکام افزون‌تر نظام اسلامی است.
از خدای متعال توفیق الهی روزافزون جناب‌عالی را مسئلت میکنم.
با تقدیم احترام
علی مطهری»
خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) برای انتشار پاسخ وزیر محترم دادگستری به این نامه آمادگی دارد.
انتهای پیام
۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۲, جمعه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - آنچه از رئیسی در «کشتار ۶۷» دیدم - ایرج مصداقی
ایرج مصداقی، زندانی سیاسی از ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰، فعال حقوق بشر، و نویسنده آثار متعددی درباره زندان‌های سیاسی ایران در نوشته زیر شناخت عینی‌اش از ابراهیم رئیسی را بیان میکند.
رئیسی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰، متولی بنگاه دینی-اقتصادی “آستان قدس رضوی” و کاندیدای ریاست جمهوری در دور کنونی است.
رئیسی در دهه ۶۰ شمسی لباس روحانیت نداشت؛ او در جوانی به ریاست دادستانی کرج، همدان و همچنین جانشینی دادستان تهران رسید
رئیسی در مقام معاون «گروهکی» دادستان انقلاب اسلامی مرکز، نقش مهمی در کشتار ۶۷ داشت. در آن دوران دادستان انقلاب اسلامی مرکز دارای سه معاونت داشت: مواد مخدر و منکرات (سید‌احمد زرگر)، معاونت اقتصادی (رمضانی) و معاونت «گروهکی» سید‌ابراهیم رئیسی. در واقع کلیه پرونده‌های سیاسی زیر نظر او قرار داشت و به همین جهت در ترکیب «هیأت مرگ»، قرار می‌گرفت.
رئیسی در آن دوران، لباس روحانیت به تن نمی‌کرد و همیشه با لباس شخصی بود. وقتی در زمستان ۶۷ خمینی در حکمی که برای حسینعلی نیری و رئیسی صادر کرد و هر دو را حجت‌الاسلام خواند، تازه فهمیدم که تحصیلات حوزوی داشته و آخوند است.
در میان اعضای هیأت کشتار ۶۷ حسینعلی نیری و اشراقی برای ما شناخته شده بودند، نیری حاکم شرع پرونده بسیاری از زندانیان بود و اشراقی در مقاطع مختلف با زندانیان و خانواده‌هایشان برخورد کرده بود و به همین دلیل چهره‌هایی شناخته شده بودند. به ویژه که در سال ۶۶ این دو به منظور تعیین تکلیف با کلیه زندانیان «ملی‌کش» برخورد کرده بودند و از همان ابتدای کشتار نام این دو در زندان و بین زندانیان مطرح شد.
پورمحمدی را به جز ۱۰ زندانی مشهدی که در گوهردشت اعدام شدند، هیچ‌یک از زندانیان تهران نمی‌شناختند؛ اولین بار با نام او پس از انتشار یادداشت آیتالله منتظری خطاب به اعضای هیأت کشتار زندانیان سیاسی، آشنا شدم اما هنوز چهره‌‌اش را نمی‌شناختم. از آن‌جایی که وی همیشه لباس شخصی به تن داشت در میان اعضای هیأت نیز او را نشناختم، برای همین نتوانستم تحرکاتش را در دوران کشتار رصد کنم. در گفتگو‌هایی که با بچه‌ها، چه در راهروی مرگ و چه بعدها در طول دوران زندان داشتم نیز هیچکس نه نام او را شنیده بود و نه او را به چهره می‌شناخت و نه صحبتی از او در میان بود.
رئیسی را بچه‌های کرج که با ما همبند و هم‌اتاق بودند می‌شناختند. او در سال ۶۰ بازجو و دادستان پرونده آنها بود. به همین دلیل او را به چهره می‌شناختم و در روزهایی که در راهرو مرگ بودم نیز تحرکات او را دنبال می‌کردم.
در ضمن در جریان کشتار نیز چندین بار نام او از سوی اعضای هیأت و پاسداران مطرح شد.
در روزهایی که کشتار در زندان گوهردشت جریان داشت، هرگاه که می‌خواستند گروهی را اعدام کنند یکی از اعضای هیأت، شخصاً به قتلگاه می‌رفت تا شاهد دار زدن زندانیان باشد.
رئیسی و اشراقی دو نفری بودند که شخصاً برای مشارکت در اعدام زندانیان و نظارت بر حسن اجرای آن به قتلگاه می‌رفتند. من هر دو را بارها هنگامی که به سمت حسینیه زندان (محل دار زدن زندانیان) می‌رفتند، دیدم. در آن ایام اشراقی که هیکلی بزرگ داشت کت و شلوار سرمه‌ای رنگ به تن میکرد و موهایش جوگندمی بود. رئیسی قامتی نسبتاً بلند، ریشی توپی و کاملاً سیاه داشت و کتی قهوه‌ای رنگ به تن میکرد. از آن‌جایی که او و نیری و اشراقی را به قیافه می‌شناختم هرگاه از اتاقی که هیأت در آن تشکیل جلسه می‌داد، خارج می‌شدند، تردد‌هایشان را زیرنظر داشتم. سلول ما در طبقه‌ی سوم و مشرف به محوطه‌ی زندان قرار داشت و با دست‌کاری نرده کرکره جلوی پنجره، می‌توانستیم آخر شب و صبح‌ها از منفذی کوچک، ورود و خروج آنها به‌داخل ساختمان زندان را ببینیم.
پورمحمدی را به چهره نمی‌شناختم و به همین دلیل متوجه تردد احتمالی‌اش به محل قتل‌عام و … نمی‌شدم. نیری را شخصاً ندیدم که هنگام دار زدن زندانیان در محل کشتار حضور پیدا کند. چه بسا شأن وی به عنوان رئیس هیأت، اجازه نمی‌داد، شخصاً به محل برود.
هنگامی که زندانیان کرج نزد «هیأت مرگ» برده می‌شدند به خاطر حضور رئیسی در میان اعضای هیأت و اضافه شدن مهدی نادری فرد(۱) دادستان کرج و فاتح مسئول اطلاعات کرج به آنها، متهمان دادستانی انقلاب اسلامی کرج از موقعیت بدتری نسبت به متهمان دادستانی تهران برخوردار می‌شدند. تعداد آنها نسبت به متهمان تهران بسیار کمتر بود و رئیسی پیشتر به عنوان بازجو و دادستان انقلاب اسلامی کرج به همراه فاتح و مهدی نادری‌فرد بسیاری از آنها را شخصاً می‌شناختند و همین شرایط را برای آن ها سخت‌تر میکرد. از بچه‌های کرج که نزد هیأت رفتند، تنها عده‌ای انگشت‌شمار از کشتار جان به در بردند.
عکس ابراهیم رئیسی در دهه ۶۰؛ در تابستان ۶۷ او شخصاً برای نظارت بر حسن اجرای اعدام زندانیان به قتلگاه می‌رفت.
اعدام کاوه نصاری یکی از زندانیان اهل کرج، یکی از تراژیک‌ترین صحنه‌های کشتار ۶۷ بود. کاوه از بیماری پیشرفته صرع رنج می‌برد. کمتر هفته‌ای بود که او با حمله شدید صرع مواجه نشود. غالباً سر و صورتش به خاطر اصابت به زمین در اثر بیهوشی ناشی از حمله صرع، زخمی بود و نیمی از دندان‌هایش در اثر فشار فک‌ها و سائیده شدن دندان‌‌ها روی هم از بین رفته بود.
او به ۵ سال زندان محکوم شده بود اما پس از پایان محکومیت، به وی ابلاغ شد که به ۱۰ سال زندان محکوم شده و حکم قبلی وی اشتباه بوده است.
کاوه در اثر تلاش‌های خانواده‌اش با گذاردن سند و وثیقه برای پیگیری وضعیت اسفناک جسمی‌اش به مرخصی می‌رود اما در اثر حمله صرع سرش با زمین برخورد کرده و به‌خاطر ضربه مغزی حافظه‌اش را به‌کلی از دست میدهد. او به‌هیچ‌وجه گذشته را به خاطر نمی‌آورد و در بازگشت به زندان دادیار به وی تفهیم کرده بود که او چه اعمالی را انجام داده و برای چه بایستی در زندان بماند! او حتی زندانیانی را که سابقاً با وی در یک بند بودند به خاطر نمی‌آورد.
یکی از پاهای کاوه به خاطر بیماری سیاتیک پیشرفته‌ای که داشت از کار افتاده بود. وی به هنگام راه رفتن دولا شده و با یک دست به پشت پایش می‌زد و آن را به جلو پرتاب میکرد و به این ترتیب لنگان لنگان و به سختی حرکت میکرد.
کاوه، در جریان کشتار ۶۷، نوشتن «انزجارنامه» را در برخورد با لشگری معاون امنیتی زندان که افراد را برای اعزام به دادگاه دسته‌بندی میکرد، پذیرفته بود و به همین خاطر مانند تعدادی دیگر وارد پروسه‌ی کشتار نشده بود. بعد‌ازظهر ۲۲ مرداد او را از بند صدا زدند و نزد هیئت بردند. اعضای هیأت وقتی با پذیرش شرایط‌شان از سوی وی روبرو شدند بهانه‌ای برای صدور حکم اعدام وی پیدا نکردند و برای همین او را به بند بازگرداندند. با این حال وی را دوباره صدا زده و به دادگاه بردند تا به زعم خودشان یکی از اسناد و آثار مهم جنایت علیه بشریت را از بین ببرند. در آنجا اعضای هیأت از وی که توان جسمی نداشت خواستند که برای کار به بند «جهاد زندان» برود که کاوه نپذیرفت و آنها نیز حکم اعدامش را صادر کردند و به همین سادگی دستور دادند که جانش را بستانند.
کاوه وقتی به راهرو مرگ آمد، دچار حمله صرع شدیدی شد و پس از مدتی دست و پا زدن و بیهوشی مانند تکه گوشتی، بی‌حرکت کنار راهرو آرام گرفت. هنوز از کرختی و بی‌حالی پس از حمله شدید فارغ نشده بود که نامش را برای اعدام صدا زدند. کاوه حتی قادر به نشستن نبود چه برسد به حرکت. ظفر جعفری‌افشار که او نیز از بچه‌های زندانی اهل کرج بود و خود نیز به اعدام محکوم شده بود با تلاش بسیاری او را قلمدوش کرد و دوتایی مظلومانه اما پرغرور به قتلگاه رفتند.
عبدالعلی شعبانزاده یکی دیگر از متهمان کرج نیز سرنوشت غمبار و تراژیکی داشت. عبدالعلی در دوران سرکوب قزل‌حصار یک بار ۱۹ شبانه‌روز متوالی سرپا ایستاد! پس از آن وی دائم از پادرد و عوارض سرپا ایستادن رنج می‌برد. مدت‌ها دکتر زندان بدون آن که آزمایشی از وی به عمل آورد و یا عکسی از پای وی بیاندازد بیماری او را مفصلی تشخیص داده و مسکن تجویز میکرد. در سال ۶۶ عاقبت وی را در بیمارستان بقیه‌الله سپاه بستری کرده و پای او را به علت وجود تومور پیشرفته قطع کردند. اما جنایتکاران دست از سر او بر نمی‌داشتند. هنگامی که عبدالعلی در بیمارستان بستری بود یکی از عوامل دستگاه امنیتی تحت عنوان یکی از وابستگان مجاهدین (پیک) با وی تماس گرفته و برای خروج از کشور با او قول و قرار می‌گذارد. عبدالعلی پس از آزادی از زندان در اسفند ۶۶ کوشید به کمک فرد یاد شده همراه با تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده و هواداران مجاهدین از کشور خارج شود. افراد یاد شده از جمله امیرمهران بی‌غم، حسن قهرمانی، خیرالله نیل‌غاز، ناصر رضوانی که در تور وزارت اطلاعات قرار داشتند، پس از رسیدن به سلماس همگی دستگیر و در جریان کشتار ۶۷ به جوخه اعدام سپرده شدند. اگر اشتباه نکنم هم‌پرونده‌های عبدالعلی بین ۱۰ تا ۱۵ نفر بودند که غالباً بایستی اعدام شده باشند. علیرضا دهقانپور یکی از زندانیان کرجی که به خاطر کمک مالی به عبدالعلی تحت عنوان جمع آوری کمک مالی در زندان برای مجاهدین زیر فشار قرار گرفته بود، می‌گفت یک بار در سلول انفرادی و زیر فشار، پای مصنوعی‌‌ای را به من دادند و گفتند پای عبدالعلی است.
ناصر منصوری را که فلج قطع نخاعی بود و در بهداری بستری بود، روی برانکارد توسط بیات مسئول بهداری به قتلگاه بردند.
رئیسی همچون دیگر اعضای «هیأت مرگ» و پاسداران حاضر در «راهروی مرگ» بعد از دارزدن یک دسته از زندانیان جشن گرفته و شیرینی و نان خامه‌ای می‌خوردند.
آنچه که اعضای «هیأت» از جمله رئیسی در دیدار با آیتالله منتظری مطرح کردند، سراسر دروغ و فریبکاری است. (قبلاً در مقاله «گزارش کذب اعضای هیأت کشتار ۶۷ به آیتالله منتظری» در مورد آن توضیح داده‌ام.)
در بحبوحه کشتار زندانیان در زندان گوهردشت، از پشت چشم بندم که یک لنگ بود، رئیسی را دیدم که در اتاق روبروی «دادگاه» پشت میزی نشسته بود و با خشم و غضب اسکناس‌های خرد شده زندانیان را که روی میزش قرار داشت ریز ریز میکرد. زندانیان پس از ابلاغ حکم اعدام، پولی را که همراه خود داشتند پاره کرده بودند تا جانیان آن را به نفع خود مصادره نکنند.
او از روز ۲۰ مرداد به بعد که دیگر قتل عام زندانیان سیاسی از پرده بیرون افتاده بود و نیاز به نقش بازی کردن نمی‌دیدند، بارها به من و تعداد دیگری از زندانیان که همچنان در نوبت مرگ بودیم می‌گفت که بنا به فرمان امام تصمیم گرفته‌ایم در زندان‌ها را ببندیم و خودمان را از شر «زندانیان» خلاص کنیم. دیگر «نظام» نان خور اضافی نمی‌خواهد. با این حال پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی، دل‌شان نیامد ما را که از قتل‌عام جان به در برده بودیم آزاد کنند و همچنان در زندان ماندیم. رئیسی از شهریور ۱۳۶۸ ارتقاء مقام یافته و دادستان انقلاب اسلامی مرکز شده بود.
بیرحمی‌ای که او در جریان کشتار ۶۷ از خود نشان داد باعث شد در زمستان ۱۳۶۷ در حالی که اشراقی دادستان انقلاب اسلامی مرکز بود خمینی، رئیسی را به همراه نیری مأمور رسیدگی به پرونده‌های شهرهای دیگر کرد. ۱۰( سال پیش در مقاله «احکام خمینی و خامنهای به حسینعلی نیری رئیس هیئت قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷» راجع به احکام خمینی به این دو توضیح داده‌ام.)
برخلاف مرتضی اشراقی که گاه «ترمز» هیأت بود و نسبت به بقیه اعضا در صدور فرمان اعدام احتیاط میکرد، رئیسی در هیچ‌یک از موارد نشنیدم که «احتیاطی» به خرج دهد. به همین دلیل بود که پس از پایان کشتار رئیسی ارتقای مقام یافت و اشراقی با تنزل رتبه مواجه شد.
پانویس:
۱- مهدی نادری‌فرد در دوران تصدی سازمان بازرسی کل کشور توسط سید‌ابراهیم رئیسی، معاونت او را به عهده داشت و در سال ۱۳۸۹ به علت بیماری سرطان درگذشت. در مورد او قبلاً نوشته‌ام. لینک مطلب
۱۳۹۶ اردیبهشت ۸, جمعه
راستی‌آزمایی مناظره اول انتخابات ریاست جمهوری ایران
راستی‌آزمایی مناظره اول انتخابات ریاست جمهوری ایران
مناظره انتخاباتی بینندگان زیادی داشت
اولین مناظره دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز جمعه هشتم اردیبهشت برگزار شد.
بخش مهمی از مناظره به جدال لفظی حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با محمدباقر قالیباف شهردار تهران، گذشت. ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی هم انتقادهای زیادی از دولت مطرح کرد.
در این مطلب بخشی از آمارها، ادعاها و اتهام‌ها راستی‌آزمایی شده است.
درگیری روحانی و جهانگیری با قالیباف در نخستین مناظره انتخاباتی
پوشش زنده اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران
صفحه ویژه انتخابات ریاست جمهوری
جمله‌های جنجالی مناظره‌های گذشته
آیا روحانی وعده چهار میلیون شغل داده است؟
محمدباقر قالیباف در مناظره به حسن روحانی گفت که به وعده‌اش درباره ایجاد چهار میلیون شغل عمل نکرده است. این سخن باعث ناراحتی آقای روحانی شد و گفت هیچ وقت چنین ادعایی نکرده است. اما در ادامه مناظره آقای قالیباف بار دیگر به این موضوع بازگشت و با نشان دادن یک کاغذ آقای روحانی را به "دروغ‌گویی" متهم کرد.
در فیلم تبلیغاتی چهار سال پیش، آقای روحانی رقم چهار میلیون شغل را اعلام کرد اما ایجاد چهار میلیون شغل را مشروط به ورود ده میلیون گردشگر به ایران دانست. او گفته بود: "با بیکاری می‌توان مقابله کرد. ما سه ملییون و ۳۰۰ هزار بیکار داریم . اگر در سال ۱۰ میلیون گردشگر وارد کشور شود، ۱۳ میلیارد درآمد ارزی به دست می آید و چهار میلیون اشتغال درست می‌شود."
اما آقای قالیباف در بخش دیگری از مناظره متن چاپ‌شده یکی از سخنرانی‌های آقای روحانی را در جمع مردم ارومیه نشان داد. این خبر در سایت خود رئیس‌جمهور نقل شده که گفته دولت روحانی به دنبال ایجاد یک میلیون شغل در سال است.
اگر این سخنان آقای روحانی در سایت او دقیق نقل شده باشد، رئیس جمهور نتوانسته وعده‌اش را کامل اجرا کند.
با این حال به طور کلی دولت حسن روحانی در زمینه ایجاد اشتغال به شکل قابل ملاحظه‌ای بهتر از دولت قبلی عمل کرده است. دولت حسن روحانی بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران تا پایان پارسال (۱۳۹۵) دو میلیون و ۷۸ هزار شغل ایجاد کرده است.
دولت محمود احمدینژاد در ۸ سال ریاست جمهوری ۶۰۹ هزار شغل ایجاد کرده بود.
نمودار زیر تعداد شغل‌های ایجاد شده را در هر سال نمایش میدهد. به طور متوسط در سالهای دولت حسن روحانی حدود ۴۹۰ هزار شغل ایجاد شده است. دولت محمود احمدی نژاد در ۸ سال متوسط سالی ۶۱ هزار شغل ایجاد کرده بود.
آیا شرایط کسب و کار بهتر شده است؟
حسن روحانی به تلاش‌های دولتش در زمینه بهبود شاخص سهولت کسب و کار در ایران اشاره کرده است. او گفت شرایط کسب و کار بهتر شده و شاخص آن از ۱۵۲ به ۱۲۰ رسیده است.
این شاخص جهانی میزان راحتی انجام یک فعالیت اقتصادی در کشورهای جهان را نشان میدهد.
درست است، جایگاه ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی از رتبه ۱۵۱ به جایگاه ۱۲۱ رسیده است. اما با وجود بهبود این آمار، ایران همچنان در رده‌های پایین جدول است. بهبود وضعیت ایران در این شاخص گرچه نشان میدهد که راه انداختن کسب و کار - بر اساس معیارهای مشخص شده - بهتر شده است اما معیار اصلی برای ایجاد اشتغال پایدار نیست. ادامه این روند است که می‌تواند به بهبود اشتغال کمک کند.
آیا بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی کمک کرده است؟
آقای قالیباف در سخنانش بدون نام بردن از بابک زنجانی، متهم اقتصادی محکوم به اعدام، گفت که این فرد در انتخابات قبلی به ستاد حسن روحانی کمک کرده است.
در آن لحظه مجری سعی کرد که مانع ادامه بحث شود اما آقای روحانی گفت باید فرصت پاسخگویی به این اتهام را داشته باشد. او گفت: "ستاد من تکذیب کرده است. یک آدم مفسد محکوم به اعدام یک ادعایی کرده. از آدم مفسد که کسی نقل قول نمی‌کند. این دروغ محض است."
ماجرا از آنجا ریشه می‌گیرد که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران در جدالی که میان این قوه و قوه مجریه بر سر پرونده بابک زنجانی به وجود آمده بود، گفت که بابک زنجانی ادعا کرده که "میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است".
این ادعا را دولت تکذیب کرد و قوه قضاییه هم برای تایید این ادعا مدرکی منتشر نکرده است. در واقع آقای قالیباف به ادعایی اشاره میکند که اثبات نشده است.
سایت‌های اصولگرا همچنین عکسی از آقای روحانی در حال دادن جایزه به بابک زنجانی منتشر کردهاند. در این مناظره آقای روحانی توضیح داد که در یک مراسم از صادرکنندگان نمونه دعوت کرده بودند و او هم بدون شناخت از بابک زنجانی در این مراسم حضور داشته و به درخواست برگزارکنندگان هدایا را به افراد داده است.
آیا فاصله طبقاتی بیشتر شده است؟
ابراهیم رئیسی گفته همزمان با پرداخت یارانه‌ها ضریب جینی پایین آمد (فاصله طبقاتی کمتر شد) و بعد به تدریج بالا رفت. هدف آقای رئیسی این بود که نشان دهد برای از بین بردن فاصله طبقاتی باید میزان یارانه طبقه‌های پایین را بالا برد.
این دعای آقای رئیسی در سالهای اول پرداخت یارانه‌ها درست است. بعد از بالارفتن تورم قدرت خرید یارانه‌های نقدی پایین آمد و عملا اثرش بر ضریب جینی از بین رفت.
با این حال ضریب جینی از پنج سال پیش به زیر چهار دهم درصد آمده است و هنوز از سال ۱۳۸۸ کمتر است.
۱۳۹۶ فروردین ۲۷, یکشنبه
فائزه هاشمی
۱۳۹۶ فروردین ۱۹, شنبه
مطهری: نمی دانم مرجع ممنوع التصویری خاتمی کجاست
ایران از پرداخت اولین قسط نیروگاه اتمی تازه به روسیه خبر داد
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره قرارداد ساخت دو نیروگاه هسته ای که با روسیه امضا شده، گفته است که در پاییز گذشته اولین قسط آن به مبلغ مبلغ ۱۸۵ میلیون دلار پرداخت شده است.
آقای صالحی امروز در یک سخنرانی در تهران گفت که عملیات ساختمانی این دو نیروگاه به زودی شروع خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این سازمان در طول حیاتش جز قبل از انقلاب یک پروژه 10 میلیارد دلاری ندیده بود و "بعد از انقلاب هم چنین پروژه ای را نداشتیم".
۱۳۹۵ اسفند ۲۲, یکشنبه
جهانگیری به انتقادها از عملکرد دولت در 'اقتصاد مقاومتی' پاسخ داد
معاون اول حسن روحانی در نامه‌ای به احمد جنتی، رییس مجلس خبرگان، از اظهارات او درباره "گزارش ندادن دولت و اجرا نشدن اقتصاد مقاومتی" انتقاد کرده و تلویحا گفته است به نماینده دولت فرصت داده نشده در اجلاسیه خبرگان توضیح بدهد.
احمد جنتی در اجلاس خبرگان، دولت را به گزارش ندادن و کوتاهی در زمینه اقتصاد مقاومتی متهم کرده بود. انتقادی که رییس دولت هم به آن واکنش نشان داد. بیشتر اینجا بخوانید.
اسحاق جهانگیری، رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در این نامه خطاب به آقای جنتی گفته کسانی دولت را "استیضاح" میکنند که باید در این زمینه در مقابل مردم و رهبر پاسخگوی اقدامات خود باشند و توضیح بدهند که درباره اقتصاد مقاومتی چه کردهاند.
در همین رابطه
مهلت نهادها برای ارائه گزارش درباره اقتصاد مقاومتی
تاکید رهبر ایران بر نقش جهانگیری در اقتصاد مقاومتی
اسحاق جهانگیری، خطاب به احمد جنتی، رییس مجلس خبرگان رهبری، نوشته است: "انتظار بود در اجلاسیه‌ای که به این موضوع مهم و از جمله معیشت مردم پرداخته می‌شود، این امکان برای متولیان اجرایی فراهم می‌شد تا گزارشی را به استحضار خبرگان محترم برسانند. اینجانب با آگاهی از دستور جلسه اخیر از طریق معاون امور مجلس رییس جمهور، برای حضور در اجلاس و پاسخگویی به نمایندگان محترم اعلام آمادگی کردم که به قرار اطلاع در این اجلاسیه میسر نشد."
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری در اجلاس سالانه خبرگان خطاب به حسن روحانی درباره اقتصاد مقاومتی گفته بود: "اگر کارهایی شده بگویید تا مردم خوشحال شوند، اگر نشده از مردم عذرخواهی کنید و بگویید چرا کاری نشده است."
اسحاق جهانگیری، رییس ستاد اقتصاد مقاومتی، در نامه به آقای جنتی گفته که طبق گزارش‌های میدانی اقتصاد ایران در پایان سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سالهای قبل "مقاومتی‌تر" شده است.
او گفته دولت آمادگی ارایه گزارش دقیق و تفصیلی را در این زمینه دارد.
پیشتر حسن روحانی، رییس جمهور ایران هم به انتقادهای آقای جنتی پاسخ داده و گفته بود: "ما پیروز اقتصاد مقاومتی هستیم چون یک ملت بزرگ و یک دولت کارآمد و یک رهبری فرهیخته و آگاه وجود دارد؛ ما در اقتصاد مقاومتی شکست می‌خوریم؟ از این سوال بدتر نمیشود." بیشتر اینجا بخوانید.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ایران و رییس ستاد اقتصاد مقاومتی است. رهبر ایران اوایل امسال او را شخصی توصیف کرد که "نقش ویژه ای برای فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی" دارد.
اقتصاد مقاومتی اصطلاح آیتالله علی خامنهای است که بر آن تاکید بسیار دارد و ظاهرا منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به معاملات خارجی است.
۱۳۹۵ اسفند ۱۹, پنجشنبه
پشت پرده هجمه‌های ضرغامی علیه دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور/ رئیس پیشین رسانه ملی از چه ناراحت است؟
اسفند ۱۹, ۱۳۹۵ Mahdi Ahmadi ۰ Comment
نگام ، سیاسی _ صداوسیمای تحت زعامت ضرغامی در همان آغاز به کار دولت یازدهم و در شرایطی که ضرورت داشت حجم خرابی‌های ناشی از اقدامات دولت احمدی نژاد برای مردم تشریح شود، در اقدامی تعجب‌برانگیز و بی‌سابقه، تریبون خود را در یک زمان مطلوب و پربیننده(پرایم تایم) در اختیار وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد گذاشت تا او برای رفع اتهام از خود به تخطئه و انکار واقعیت‌ها و موانعی بپردازد که از دولت احمدی نژاد برای دولت روحانی به ارث رسیده است!
به گزارش دیده بان ایران این روزها همه ژنرال‌های اصولگرا به تخریب و تخطئه دولت روی آورده‌اند؛ از محمد باقر قالیباف که دوران ۱۲ ساله ریاستش بر شهرداری تهران مملو و مشحون از عدم شفافیت است تا عزت الله ضرغامی که در دوران ریاست ۱۰ ساله‌اش بر صداوسیما، بذر جناحی‌گری را در این رسانه ملی پاشید و جایگاه صداوسیما را از یک تریبون عمومی و فراگیر به یک تریبون طیفی و انحصاری تقلیل داد.
ضرغامی که در قرار گرفتن نامش در بین کاندیداهای نهایی جمنا(تشکیلات انتخاباتی اصولگرایان) تشکیک وجود دارد و حتی برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از عدم اقبال اصولگرایان به وی است؛ اخیرا در مصاحبه با روزنامه صبح نو (ارگان انتخاباتی شهردار تهران) حملات کلامی تندی را متوجه دولت گردانیده است و گفته است: «در هیچ یک از دوره‌های قبل و دولت فعلی، اختلافات و ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی تا این اندازه برجسته و نگران کننده نبوده است.علت اصلی آن هم عدم حضور مستمر آقای روحانی در جریان فعالیت‌های وزارتخانه‌هاست».
*تریبون‌های بیشمار جناب ضرغامی برای حمله به دولت!
البته این نوع هجمه پراکنی جناب ضرغامی به دولت تدبیر و امید و شخص رئیس جمهور مسبوق به سابقه است و وی پیشتر نیز از طریق تریبون‌های مختلف دولت برآمده از رای مردم را عرصه تاخت و تازهای کلامی‌اش قرار داده بود؛ ضرغامی در اوایل بهمن ماه در صفحه شخصی اش در فضای مجازی نوشته بود: «آقای رئیس جمهور!ترامپ، بی‌اخلاقی و گستاخی نسبت به ملت بزرگ ایران را از حد گذرانده است! او معنای پاسخ‌های کنایه‌آمیز مثل دیوار برلین را نمی‌فهمد. پیشنهاد میکنم چند کلام درشت مشابه آنچه برخی مواقع در مورد منتقدان داخلی می‌فرمایید نثارش کنید شاید سرجایش بنشیند».
ضرغامی در آبان ماه نیز در سخنانی از تریبون نماز جمعه به دستاورد عظیم دولت یازدهم یعنی برجام، هجمه آورد و مقامات و مسئولان دولتی را به سبب اعلام مزایای برجام، مورد شماتت قرار داد!
* ۱۵ ماهی که صداوسیمای ضرغامی دولت تدبیر و امید را نواخت!
ضرغامی که این روزها در شورای عالی فضای مجازی فعالیت میکند و در اکثر شبکه‌های اجتماعی هم عضویت دارد، پیش تر به عنوان رئیس صداوسیما، ۱۵ ماه با دولت یازدهم همکاری داشته است؛ همکاری‌ای که بعضا با تناقضات و تعارضاتی هم همراه بود؛ شاید شاه بیت این تعارضات ماجرای تاخیر در گفت و گوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور با مردم در نیمه بهمن ماه سال ۹۲ بود که انتقادات زیادی نسبت به کارشکنی صداوسیما در این رابطه در فضای سیاسی و رسانه‌ای برانگیخته شد.
صداوسیمای تحت زعامت ضرغامی در همان آغاز به کار دولت یازدهم و در شرایطی که ضرورت داشت حجم خرابی‌های ناشی از اقدامات دولت احمدی نژاد برای مردم تشریح شود، در اقدامی تعجب‌برانگیز و بی‌سابقه، تریبون خود را در یک زمان مطلوب و پربیننده(پرایم تایم) در اختیار وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد گذاشت تا او برای رفع اتهام از خود به تخطئه و انکار واقعیت‌ها و موانعی بپردازد که از دولت احمدی نژاد برای دولت روحانی به ارث رسیده است!
البته رویکرد انتقادی و بعضا عناد آمیز جناب ضرغامی با دولت روحانی صرفا منحصر به مدت زمان ریاستش بر صداوسیما نماند و در مقاطع بعدی هم کمااینکه در ابتدای این مرقومه بدان اشاره شد، ادامه پیدا کرد؛ یکی از محمل های انتقاد ضرغامی به رئیس جمهور به بحث مربوط به جلسات شورای عالی فضای مجازی بازمی گردد که ضرغامی عضو حقیقی این شورا محسوب می شود و هرازچندگاهی وقتی قافیه انتقادات سیاسی اش به دولت یازدهم تنگ می آید، از این موضع هجمه پراکنی می کند؛ وی در مهرماه سال گذشته طی پستی در یکی از شبکه های اجتماعی از اهمال در تشکیل جلسات شورایعالی فضای مجازی انتقاد کرد و اعلام داشت در یک بازه زمانی بیش از یکماهه تنها یک جلسه شورایعالی فضای مجازی آن هم با هدف تغییر دبیر برگزار شده است! پس از این اعلام موضع انتقادی ضرغامی، در برخی رسانه‌ها چنین پیچید که مخالفت برخی اعضای اصلی شواری مزبور با اعطای پست دبیری به ضرغامی، او را مکدر کرده و سبب شده بر حجم انتقادات و مخالفت ورزی هایش علیه دولت و شخص رئیس جمهور بیفزاید!
با دیگران به اشتراک بگذارید:
۱۳۹۵ اسفند ۱۰, سه‌شنبه
صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسک‌های اقتصاد ایران هشدار داد
صندوق بینالمللی پول در گزارش سالانه خود احیای اقتصاد ایران را "چشمگیر" دانسته و پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران در میان مدت نرخ رشد ۴.۵ درصدی داشته باشد. این نهاد در عین حال نسبت به ریسک‌های خارجی و داخلی اقتصاد ایران هشدار داده است.
در گزارش صندوق بینالمللی پول به تردیدهای موجود پیرامون آینده توافق هسته‌ای، چشم‌انداز رابطه ایران و آمریکا و احتمال بروز مشکلاتی در توافق ضدپولشویی ایران و گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان ریسک‌های پیش روی اقتصاد ایران اشاره شده است.
این صندوق همچنین به ناامنی و بی‌ثباتی خاورمیانه و تقویت جریان‌های ملی‌گرایانه در جهان، که می‌توانند بر تجارت جهانی اثر منفی بگذارند، به عنوان ریسک‌های خارجی دیگر اشاره کرده است.
صندوق بینالمللی پول از ضرورت اصلاح نظام بانکی ایران گفته و محدودیت‌های ناشی از عدم توسعه نهادهای مالی را به عنوان ریسک داخلی برای اقتصاد ایران ذکر کرده است.
نرخ تورم در ایران 'تک رقمی شد'
خطر تورم پشت گوش اقتصاد ایران
مرکز آمار ایران: نرخ بیکاری افزایش یافته است
نماینده مجلس ایران: کارگران زیر خط فقر حقوق می‌گیرند
گزارش صندوق بینالمللی پول در عین اشاره به ریسک‌ها، به خروج اقتصاد ایران از رکود و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد اشاره کرده است.
تورم در ایران(تورم در سال 95 بر اساس مقایسه دوازده ماهه منتهی به دی 95 با مدت مشابه سال قبل)
نرخ تورم
صندوق میگوید اگرچه نرخ تورم در ایران یک رقمی شده است، برآورد می‌شود که تا پایان سال آینده نرخ تورم به واسطه رشد نقدینگی و افت ریال تا ۱۱.۹ درصد افزایش یابد. هرچند صندوق بینالمللی پول میگوید این افزایش تورم می‌تواند موقتی باشد و با سیاست‌های پولی و مالی احتیاطی کنترل شود.
کندی اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران یکی از مشکلاتی است که صندوق بینالمللی پول در گزارش خود به آن اشاره کرده است.
صندوق همچنین از "نیاز فوری به اصلاح نظام بانکی" در ایران گفته است.
باید تعارف بانکی را کنار گذاشت
امیر پایور - خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی فارسی
هیات مدیره صندوق بین المللی پول در گزارش خود از وضع اقتصاد ایران یک بار دیگر بر "ضرورت فوری اصلاح بخش مالی" تاکید کرده است. صندوق اصرار دارد ایران تعارف را کنار گذاشته و وضع سلامت بانک‌ها را مشخص کند. بعضی از بانک‌های ایران به خاطر حجم بزرگ معوقات بانکی که امیدی هم به دریافتشان نیست، عملا ورشکسته‌اند. صندوق بین المللی پول از ایران می‌خواهد بانک‌هایی را که امکان نجات دارند افزایش سرمایه دهد و تکلیف بقیه را هم معلوم کند.
اعلام ورشکستگی بانک‌ها به دلیل پیامدهای سیاسی آن در دولت فعلی و پیش از انتخابات بعید است، مخصوصا که عمده مشکل معوقات بانکی در دوره دولت قبل درست شده است. اما لاپوشانی تراز منفی بعضی از این بانک‌ها هم در نهایت روزی سر مشتریان آنها خراب خواهد شد.
مشخص نیست بانک مرکزی دقیقا چه راهکاری برای حل این مشکل دارد. فعلا کار با اعمال استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شروع شده که هرچند سهام بانک‌هایی مثل ملت و تجارت را به شدت پایین کشید ولی دست کم وضع حساب و کتاب آنها را شفاف کرد. صندوق بین المللی پول از این اقدام بانک مرکزی تقدیر کرده است.
گزارش سالانه صندوق میگوید اگرچه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی تولید ناخالص داخلی ایران رشدی ۷.۴ درصدی داشته است، رشد بخش‌های غیرنفتی به طور متوسط تنها ۰.۹ درصد بوده است.
به دنبال توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و رفع تحریم‌ها، این کشور سهم خود از بازار جهانی نفت را بازیافته است. با این وجود برخی در ایران معتقدند که تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کندتر از تصورهای پیشین بوده است.
منبع خبرBBC
۱۳۹۵ اسفند ۸, یکشنبه
وزارت کشور ایران: انتخابات ریاست جمهوری الکترونیکی برگزار نمیشود
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران میگوید اخذ و شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به صورت الکترونیک برگزار نخواهد شد.
به گزارش رسانه‌های ایران آقای رحمانی فضلی گغته است: "شورای نگهبان در مرحله تشخیص هویت به ما اجازه داده است که به روش الکترونیکی عمل کنیم که به این ترتیب بیش از ۹۷ درصد کار الکترونیکی انجام می‌شود و فقط اخذ و شمارش آراء روش الکترونیکی نخواهد بود."
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران همزمان با انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر قرار است ۲۹ اردیبهشت ماه سال۱۳۹۶ برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
مخالفت شورای نگهبان با برگزاری الکترونیک انتخابات در اسفند ماه
چرا در عصر دیجیتال هنوز با کاغذ رأی می‌دهیم؟
محسن رضایی: تکلیف شود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شوم
وزارت کشور در عین حال گفته: "ظرف یک سال پس از برگزاری انتخابات مجلس با شورای نگهبان داشتیم در حوزه‌های نرم‌افزاری و امنیتی نظرات مختلفی وجود داشت، نمی‌توانیم به صورت الکترونیکی آن را برگزار کنیم."
این در حالی است که وزیر کشور ایران از آمادگی برگزاری انتخابات شوراها بصورت الکترونیک در ۱۴ الی ۱۵ هزار شعبه خبر داده است.
حدود دو ماه پیش، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که این شورا به وزارت کشور اعلام کرده برای استفاده از صندوق الکترونیکی در این انتخابات باید "شرایط کافی" وجود داشته باشد.
آقای کدخدایی از انتخابات "الکترونیک" به عنوان یکی از روش‌های جلوگیری از خرید و فروش آرا نام برده است.
هیئت دولت ایران در خرداد ماه ۹۵ در قالب طرحی، اجرای "الکترونیک" دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کرده بود، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.
شورای نگهبان "نبود زیرساخت‌های لازم" را یکی از دلایل مخالفت با برگزاری الکترونیک انتخابات اعلام کرده است.
۱۳۹۵ اسفند ۷, شنبه
"اسبھای بازنده" اصولگرایان در انتخابات ٩۶ و آینده روحانی
دور دوم دیگر لازم ندارد؟ آیا با او معاملهای پشت پرده میکنند تا اصلا نامزد نشود؟ یا این که ترجیح میدھند
حسن روحانی بماند، اما شیری بییال و کوپال باشد؟ طیفھای اصولگرا چه واکنشی به یکدیگر و به جناح مخالف
نشان میدھند؟
بیشتر بخوانید: ابراھیم رئیسی کاندیدای انتخابات ٩۶ نمیشود
"طیف دکور"
مھدی مھدویآزاد، خبرنگار ساکن بن معتقد است که جبھه اصولگرا بیش از آنکه تصور شود بھم ریخته و آشفته
است. او میگوید: «اگر حمایتھا و فشارھای آیتالله خامنهای و سپاه پاسداران نبود، این جبھه به خاطر تناقضات
ساختاری و عدم محبوبیتی که دارد، تا به حال دهھا بار دچار فروپاشی شده بود. در میان نامزدھا ھم کسانی را
میبینیم که اسبھای بازنده ھستند؛ مانند مثل محسن رضایی، سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف که ھرکدام
حداقل یکبار شرکت در انتخابات را تجربه کردهاند و شکست سختی خوردند.»
به نظر او طیفی از گزینهھای "جمنا" ظاھرا به عنوان دکور استفاده میشوند. اما بعضیھا ھم ھستند که اگرچه
مدیا سنتر / ھمھ مطالب مدیا سنتر
...اسبھای-بازنده-اصولگرایان-در-انتخابات-٩۶-و-آ/ir-fa/com.dw.www://http ... اسبھای بازنده′′ اصولگرایان در انتخابات ٩۶ و آینده روحانی | ھمھ مطالب مدیا′′
1 of 3 25/02/2017, 15:05
کم و بیش ناشناخته ھستند اما پتانسیل لازم را دارند؛ برای آن که روی آنھا اجماعی صورت گیرد، از حمایت
سپاه و بسیج برخوردار شوند و بتوانند بخشی از آرای عمومی را جلب کنند.
حذف روحانی یا تضعیف او
به باور بسیاری از تحلیلگران در یک فرایند "معقول" انتخاباتی ھیچکدام از چھرهھایی که اصولگرایان به جامعه
معرفی میکنند، توانایی رقابت با حسن روحانی را ندارند و رسیدن به اجماع برای آنھا تقریبا غیرممکن است؛ با
یک "مگر" بزرگ...
مھدی مھدوی آزاد میگوید: «مگر آنکه آیتالله خامنهای و بیت او برای این رسیدن به این اجماع از بالا و با قدرت و
شدت مداخله کنند. این یک تصمیم استراتژیک است که آینده نظام جمھوری اسلامی را مشخص میکند و از الان
قابل پیشبینی نیست. من فکر میکنم آقای خامنهای تمایل دارد کار را یکسره کند. تمایل دارد وارد مداخله شود.
ادامه چھار سال دولت حسن روحانی، مخصوصا با وجود ترامپ و تحولات بینالمللی برای او بسیار سخت خواھد
بود. او وارد مسیر بدون بازگشتی شده است. اما رقابتھای درونی اصولگرایان و فشاری که اکنون از سوی جناح
تندروی اصولگرا بر او وارد میآید را نمیتوان نادیده گرفت. فشاری که او از طیف مصباح یزدی تحمل میکند، کمتر
از فشاری نیست که از طرف ناطق نوری یا به عبارتی اصولگرایان کلاسیک، تحمل میکند.»
ولی آیا حسن روحانی بھترین گزینه نظام برای عبور از دوره پرتنشی نیست که با آمدن رئیس جمھور جدید آمریکا
شروع شده است؟ مھدی مھدوی آزاد در پاسخ به این سوال به روانشناسی رفتاری گذشته آیتالله خامنهای
اشاره میکند:
«آقای خامنهای در سال ١٣٨٨ ھم مطلقا نباید پشت سر محمود احمدینژاد میایستاد. حضور احمدینژاد برای
کشور زھر بود و آمدن میرحسین موسوی میتونست کشور را نجات دھد. اما او پشت سر احمدینژاد ایستاد،
کشور را به درگیری داخلی برد و وارد تحریمھای فزاینده کرد. روند تصمیمات آقای خامنهای در سالھای گذشته
ھمیشه به سمتی بوده که جناح اصلاحطلب ومنتقد را از حاکمیت بیرون بندازد. یکی از آخرین این تصمیمھا جواب
به شدت منفی او به محمد خاتمی بود. این که جناح منتقد بگوید من ازحق خودم میگذرم و از شما حمایت
میکنم، ما را بازی دھید، پیشنھاد بسیار سخاوتمندانهای از سوی خاتمی بود. اما به سبک غیر قابل درکی آقای
خامنهای به اصلاحطلبان تودھنی زد. الان ھم دلیلی وجود ندارد برای این مسیر عوض شود.
ضمن این که خامنهای ھمیشه از ارتباطات اصلاحطلبان و تکنوکراتھا با جھان غرب، مخصوصا آمریکا ھراس داشته
است. در شرایط فعلی اگر ایران بخواھد با دولت ترامپ به یک توافق برسد یا حداقل بحران را کم کند، یکی از
پیشفرضھای قطعی چنین کاری این است که وارد مذاکرات شود. مذاکرات تیم فعلی با دولت آمریکا به طرز
غیرقابل فھمی برای آقای خامنهای ترسناک است.»
او میگوید حذف روحانی کار سادهای نیست و ممکن است نظام را با بحرانی نظیر سال ٨٨ روبرو کند. اما
گزینهھای دیگری ھم وجود دارد: «مثل یک معامله معقول پشت پرده یعنی دادن پست ریاست مجمع تشخیص
مصلحت به حسن روحانی. برخی ناظران میگویند این که ھنوز تکلیف ریاست مجمع تشخیص مصلحت به طور
قطع تعیین نشده، ممکن است ریشه در این موضوع داشته باشد.
بیشتر بخوانید:انتخابات ٩۶؛ تکاپوی اصولگراھا برای معرفی نامزد اصلح
گزینه دیگر ھم این است که آقای خامنهای یک دور دیگر دولت روحانی را تحمل کند، اما یک دولت به شدت تحت
فشار یک دولت به شدت ضعیف شده و با تحمیل مقاماتی که مورد وصول خود آیتالله خامنهای ھست و گزینه
سوم زدن زیر میز بازی است؛ رد صلاحت حسن روحانی و مداخله آشکار بسیج و سپاه پاسداران باعث شود که
رئیس جمھوری غیر از حسن روحانی از صندوقھا بیرون بیاید.»
جریان نواصولگرا
به نظر مھدی مھدوی آزاد جریان جمنا، طیفی از اصولگرایان ھستند که حرفشنوی بیشتری از آیتالله خامنهای
دارد. او میگوید:
«ما شاھد تولد غیررسمی یک جریان نواصولگرا ھستیم که در آن اصولگرایان کلاسیک به وضوح کنار گذاشته
شدهاند و در منتھی علیه راست آنھا نیز بخشی از تندروترین نیروھای جبھه پایداری حذف شدند. آقای خامنهای
در انتخابات خبرگان سال ٩۴ و ھمچنین سال ٨۶ نشان داد که مایل ھست جریان مصباح یزدی را کنترل کند و
۱۳۹۵ اسفند ۶, جمعه
خامنه ای و توسعه دولت موازی » علی اصغر رمضانپور
محمد یزدی رییس شورای عالی مدرسین حوزه علمیه قم روز ۱۷ آذر و در دهمین گردهمایی روحانیون وابسته به حوزه های علمیه بلاد ( یا همان کشور به معنایی که غیر روحانیون می گویند) گفته است« حوزه باید انقلابی بماند، یعنی باید در برابر حرکت هایی که در داخل کشور به وسیله حکومت، به وسیله افراد غیرحاکم و متنفذ و به وسیله گروه ها و شخصیت ها دارد انجام می گیرد، حساسیت نشان دهند.» روشن است که منظور آقای یزدی از تعبیر حکومت، دولت و قوه مجریه است. به همین دلیل است که در چند جمله بعد می گوید « از من اگر بپرسید، می‌گویم بر عهده نسل جوان حوزه است تا در برابر تلاش‌هایی که ضد رهبری و ضد نظام و اسلام و انقلاب انجام می‌گیرد، موضع‌گیری داشته باشند و عکس‌العمل نشان دهند.»
این ادعای انقلابی ماندن در حالی صورت می گیرد که نهادی که تا قبل از انقلاب با پول خمس و زکات مردم اداره می شد در حال حاضر برای برگزاری چنین گردهمایی هایی و اداره امور خود بر اساس دو ردیف اصلی بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان پول دریافت می کند و میزان بودجه آن در بودجه کشور حتی در شرایط تنگنای اقتصادی کشور افزایش یافته است.
گردهمایی ای که آقای یزدی در آن سخن گفته است ده سال قبل بر اساس آمار سایت جامعه مدرسین ۲۵۰ شرکت کننده داشت و حالا به نزدیک به ۷۰۰ نفر رسیده است. این گردهمایی سالانه که قبلا به گفت گو در باره امور مربوط به روحانیت و حوزه های علمیه اختصاص داشت حالا ۴ کمیسیون دارد که فقط یک کمیسیون آن به امور روحانیت مربوط است و سه کمیسیون دیگر به امور سیاسی و احتماعی و فرهنگی و امور بین الملل مربوط است.
علیرضا اعرافی مدیر جدید حوزه های علمیه ( که از چهره های برکشیده توسط آقای خامنه ای ست) در تابستان امسال برای حوزه علمیه یک معاونت سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده است. معاونتی که به طور متمرکز بولتن هایی را برای روحانیون وابسته در سراسر کشور می فرستد و موضع گیری های آنان را تعیین می کند.
سیر تحول گردهمایی سالانه و سازمان های دیگر وابسته به حوزه های علمیه نشان می دهد که در سال های اخیر به تدریج این تشکیلات از یک تشکیلات آموزش دینی که مداخله آن در امور کشور به اظهار نظرهای روسای آن محدود می شد به تشکیلاتی گسترده تبدیل شده است که به طور سازمان یافته در امور استانی و امور ملی مداخله و اظهار نظر می کند بی آن که از هیچ مسوولیت و اختیار قانونی در چارچوب قانون اساسی بر خوردار باشد و سازوکاری برای پاسخگویی و نظارت بر آن وجود داشته باشد.
نمونه دیگری از گسترش سازمان های روحانیون وابسته به آقای خامنه ای را می توان در سازمان های وابسته به نماز جمعه یعنی سه نهاد «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه» « دبیرخانه ائمه جمعه» و «ستادهای اقامه نماز جمعه» دید. تعداد امامان جمعه که در زمان آقای خمینی به مراکز استان ها و شهرهای بزرگ محدود می شد در دو دهه ۷۰ و ۸۰ چنان گسترش یافت که در سال ۱۳۸۸ به ۶۰۰ نماز جمعه در کشور رسید. این تعداد در سال ۱۳۹۲ به ۷۲۵ نمازجمعه رسید. و در مهر ماه امسال با ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۸ به ۹۰۰ نماز جمعه ( بنا بر اعلام رضا تقوی رییس شورای سیاستگذاری ) رسیده است. این امامان جمعه نه به حکم آقای خامنه ای که بر اساس احکام شورای سیاستگذاری یا رییس آن منصوب می شوند و در یک رقابت پیوسته داخلی اگر مطلوب مقام های بالاتر نباشند تغییر می یابیند. به طوری که تعیین یا تغییر امام جمعه در بسیاری از نقاط به یک دعوای روزمره و مهم محلی تبدیل شده است. این افزایش فقط نشانه افزایش تعداد امامان جمعه نیست. بنا بر آمار رسمی اعلام شده بیش از ۴۰ هزار نفر در ارتباط با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و ستادهای نماز جمعه در سطح کشور کار می کنند. میزان بودجه مستقیم شورای سیاستگذاری از ۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۳۸ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان در سال ۹۵ رسیده است. و با احتساب ۲۷ میلیارد تومان پانصد میلیون که به عنوان ساخت و تجهیز ستادهای نماز جمعه در اختیار این تشکیلات قرار دارد می توان گفت بودجه آن با نزدیک به ۴/۷ برابر افزایش نسبت به سال ۱۳۸۸ به ۶۶ میلیارد تومان رسیده است.
در جریان گسترش سازمانی در این نهاد یک معاونت سیاسی ایجاد شده است که موضوعات سیاسی را که باید از سوی امامان جمعه مطرح شود از طریق بولتن های هفتگی به آنان ابلاغ می کند. همچنین تعیین امام جمعه هر نقطه به عنوان رییس شورای فرهنگ عمومی عملا به تعبیر آقای تقوی در شهریور امسال به « در اختیار گرفتن فرماندهی قرارگاه فرهنگی در هر منطقه« و « به دست گرفتن مدیریت اجتماعی آن منطقه » منجر شده است که به گفته رییس شورای سیاستگذاری « نیازمند قدرت بسیج در مردم، افزایش حضور مردم درصحنه با استفاده از اعتبار و سرمایه اجتماعی» است. به این ترتیب این سازمان امامان جمعه را به مدیرانی منطقه ای با بودجه دولتی تبدیل کرده است که دارای اختیاراتی افزون بر استانداران هستند. به طوری که نیروی انتظامی در هر منطقه بیش از آن که از استاندار یا فرماندار اطاعت کند، پاسخگوی امام جمعه است. در سطح ملی نیز افزایش قدرت امامان جمعه به تبدیل شدن رییس شورای سیاستگذاری و معاون سیاسی آن به یکی از چهره های سیاسی موثر در مقابله با دولت تبدیل شده است. اعتراض سخنگوی دولت روحانی به عملکرد غیر قانونی امامان جمعه و مجادله او با رییس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در اول شهریور امسال را می توان نشانه ای از توانایی این نهاد در اعمال قدرت اجرایی و سیاسی خود فراتر از اراده قوه مجریه دانست.
سومین نهادی که به موازات اختیارات دولت در سال های اخیر گسترش یافته ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. این نهاد در جلسات هفتگی خود در از مراکز استان ها گرفته تا بخش های کشور تشکیل جلسه می دهد و مقام های اجرایی منطقه را گرد هم می آورد تا به درخواست های امام جمعه و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نماینده حوزه علمیه در منطقه پاسخ دهند. به این ترتیب نوعی هماهنگی بین تشکیلات های موازی دولت ایجاد می شود. مثلا نگاه کنید به این گزارش که توسط روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده است: « حجت الاسلام و المسلمین محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و قائم مقام آیت الله مصباح در موسسه امام خمینی در گفتگو با خبرنگار ستاد گفت: اگر مسئولان به جای این که خود امر به معروف و نهی از منکر کنند ، آمران به معروف و ناهیان از منکر زیر مجموعه خود را توبیخ کنند اثر سوء در سایر اعضای زیر مجموعه وزارت خانه خواهد گذاشت از این جهت مسئولان به دلیل موقعیتی که دارند ضمانت اجرایی برای اجرای فریضتین خواهند بود.» به این ترتیب این نهادهای موازی دستگاه های اجرایی را به عنوان مجری خواست های خود مورد بازخواست قرار می دهند.
در نتیجه توسعه تشکیلات های موازی با دولت در سال های اخیر که زیر نظر آقای خامنه ای صورت گرفته است، عملا اختیارات دولت در سطح ملی و منطقه ای به طور رسمی و نظام یافته مورد مناقشه قرار گرفته است. یکی از پیامد های این وضعیت در سطح استانی افزایش تمرد از خواست سازمان های دولتی و اضمحلال قدرت دولت در سطح استانی است. به طوری که این مساله به موردی مانند استان خراسان رضوی و شهر مشهد محدود نمی شود. و در سطحی بنیانی تر برای نخستین بار از زمان مشروطیت به بعد به شکل گیری ظل السلطان هایی در استان های ایران منجر شده است مانند ظل السلطان ٖ( فرزند ناصرالدین شاه) حاکم مستبد اصفهان که حاضر نبود زیر بار صدراعظم ها و دولت های مرکزی برود. اما این بار ظل السلطان ها معممینی هستند به نام امام جمعه یا دادستان. این وضعیت تردید های جدی را درباره توانایی دولت در ایفای مسوولیت های خود مطرح می کند. تردید هایی که ضرورت بازنگری مساله براساس معیارهای قانونی اساسی را مطرح می کند. آیا قانون اساسی امکان توسعه تشکیلات موازی دولت را به رهبر جمهوری اسلامی داده است؟ اگر بله، آیا این به معنای انهدام ساختار جمهوریت از درون نیست؟
با دیگران به اشتراک بگذارید:
۱۳۹۵ بهمن ۲۷, چهارشنبه
پزشکیان : هیچکس بیشتر از خاتمی، هاشمی و موسوی به این نظام خدمت نکرده است
به گزارش جماران ،مسعود پزشکیان ، با انتقاد از هجمه‌هایی که ازسوی برخی رسانه‌های اصولگرای در راستای تخریب دولت درمورد نزدیکان رییس‌جمهور ایجاد می‌شود، اعلام کرد: اتخاذ چنین رویکردی ازسوی مخالفان دولت بیش از هرچیز به ضرر خودشان است.
تخریب نزدیکان رییس‌جمهور ازسوی مخالفان دولت به ضرر خودشان است
او با اشاره به انتشار خبرهایی درباره تخلف برادر رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که درصورتی که این فرد پرونده دارد، چرا این پرونده را در اختیار دادگاه قرار نمی‌دهند؟ اگر قوه قضائیه و دادگاه در جریان این اخبار قرار می‌گیرد، چرا برای دریافت پرونده اقدام نمی‌کند؟ اگر پرونده مربوط به این فرد غیرواقعی است، چرا با کسانی که اقدام به اتهام‌زنی میکنند، برخوردی صورت نمی‌گیرد؟ اگر این پرونده‌ها واقعی است، چرا با این فرد متخلف برخوردی صورت نمی‌گیرد؟ به همین دلیل است این مسئله به ضرر خودشان است.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به‌هرحال قوه قضائیه وظیفه دارد با رعایت قانون به جرایم رسیدگی کند. اینکه در رسانه‌ها بگوییم فلان مسئول متخلف است، درست نیست. اینکه بدون صدور حکم قضائی اتهام بزنیم، درست نیست. درصورتی که من مرتکب تخلفی شده و متهم به اتهامی هستم، قوه قضائیه حق ندارد من را به‌عنوان محکوم معرفی کند؛ بلکه باید به اتهاماتم رسیدگی شود و درصورت اثبات به‌صورت قضائی به این تخلفات برخورد شود، نه اینکه در رسانه‌ها اتهام‌زنی کنند.
محکوم کردن پیش از محاکمه مغایر با بی‌طرفی قضائی است
او گفت: متاسفانه شاهد هستیم پیش از انجام محاکمه، به افراد اتهام‌زنی میکنند؛ بلکه درست این است که ابتدا به‌صورت عادلانه محاکمه انجام شود و پس از انجام محاکمه نظر نهایی اعلام شود و این درحالی است که شاهد هستیم پیش از انجام محاکمه، نظر نهایی اعلام می‌شود و سوال اینجاست که این چه‌طور بی‌طرفی است؟!! محکوم کردن پیش از محاکمه مغایر با بی‌طرفی قضائی است.
قوه قضاییه با اتهام‌زنندگان به نزدیکان رییس‌جمهور برخورد کند
نماینده اصلاحطلب مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه باید از اتهام‌زنندگان درخواست کند که اگر پرونده‌ای دارند، برای بررسی به دستگاه قضا تحویل دهند، یادآور شد: قوه قضاییه باید درصورتی که این افراد پرونده مستندی ندارند یا پرونده‌ها و اسنادشان مستدل نیست، با آنها برخورد کند؛ نمیتوان به هر کسی اتهام زد.
اهانت‌کنندگان به هاشمی شخصیت خود را معرفی میکنند
نایب رییس نخست مجلس شورای اسلامی همچنین در واکنش به اهانت‌ها به آیتالله هاشمی رفسنجانی که حتی پس از درگذشت او نیز ادامه دارد، با اشاره به حدیثی از امام حسین (ع) گفت: امام حسین (ع) هنگامی که مقابل نمازشب‌خوان‌ها قرار گرفت، گفت اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید. درواقع آزادگی اهمیت بیشتری دارد. کسی که نامردی میکند و حرف‌های ناجوانمردانه می‌زند، درواقع شخصیت خود را معرفی میکند و نیازی به این حرف‌ها نیست.
فعلاً قصد ندارم نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوم
پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره احتمال حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان گزینه جایگزین روحانی، اعلام کرد: این صحبتی است که عده‌ای مطرح میکنند و بنده از آن بی‌خبرم. درواقع آن‌چنان بی‌خبر هم نیستم، چرا که بعضاً چنین مسائلی را با خودم هم مطرح میکنند اما واقعیت این است که شخصاً در مقطع فعلی چنین برنامه‌ای ندارم.
چرا باید رییس‌جمهور مستقر کشور ردصلاحیت شود؟!
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در واکنش به برنامه رسانه‌ای مخالفان دولت برای القای اینکه روحانی پیش از انتخابات ردصلاحیت خواهد شد، گفت: سوال اینجاست که چرا باید رییس‌جمهور مستقر کشور ردصلاحیت شود. چرا هر روز پشتوانه‌های اجتماعی و سیاسی را از دست می‌دهیم.
چرا همه روسای جمهور و مجلس پس از اتمام دوره ضدنظام نامیده میشوند
نایب رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: فردی به میدان آمده و با رای مردم رییس‌جمهور این مملکت شده و هنوز یک دوره از فعالیتش نگذشته، می‌خواهند ردصلاحیتش کنند. این سوال به ذهن خطور میکند که در این مملکت چه کار کرده‌ایم که هر کسی که به میدان میآید و یک دوره رییس‌جمهور می‌شود یا رییس مجلس می‌شود، بلافاصله به ضد نظام و جمهوری تبدیل می‌شود.
چه اتفاقی در این نظام افتاده که هرکسی به میدان میآید، خائن، جاسوس و فتنه‌گر معرفی میکنند
او تصریح کرد: بنابراین یک جای کارمان مشکل دارد و مشکل از این افراد نیست. باید ببینیم کجای کارمان ایراد دارد که هر کسی به میدان می‌آیند تا مسئولیتی بپذیرد، از فردا برایش پرونده می‌سازیم و آبرویش را می‌بریم. یعنی همه این افراد خائن و جاسوس و فتنه‌گر بودند؟!
نماینده اصلاحطلب مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید بتوانیم بپذیریم که یک یا دو نفر از این افراد واقعاً منحرف شده باشند اما چگونه ممکن است که همه مشکل‌دار باشند. در این نظام چه اتفاقی می‌افتد که هرکسی به میدان میآید قابل‌تایید و انقلابی است و به محض اینکه از میدان خارج می‌شود، هزار مشکل پیدا میکند.
هیچکس بیشتر از خاتمی، هاشمی و موسوی به این نظام خدمت نکرده است
پزشکیان خاطرنشان کرد: کسانی که در این مملکت تلاش کردهاند را باید قدر بدانیم. آیا کسی از هاشمی، خاتمی و موسوی بیشتر به این نظام خدمت کرده است. این افراد همگی عیب‌هایی هم داشته‌اند اما قطعاً نکات مثبت فراوانی نیز داشته‌اند. نمی‌گوییم که این افراد هیچ عیب و نقصی نداشته‌اند، همه عیب دارند اما هرچه در چنته داشتند، برای مردم و انقلاب گذاشتند.
پزشکیان در پایان تصریح کرد: عیب‌ها و ایرادهای این افراد را ببینیم اما زحمات و خدماتش را نادیده نگیریم. نباید اینقدر نامرد باشیم که همه خوبی‌ها را به‌خاطر چند اشکال نادیده بگیریم.
منبع:ایلنا
۱۳۹۵ بهمن ۲۶, سه‌شنبه
صفحه نخست » پشت پرده حصر اتفاقاتی دارد می افتد؟
حسین باستانی - بی بی سی
ششمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حالی فرا رسیده که در فضای رسانه ای ایران، گمانه زنی هایی در مورد آینده محصوران منتشر شده است.
طیفی از این گمانه زنی ها، در قالب انتشار اخبار رسمی و غیررسمی بوده است. به عنوان نمونه، خانواده آقای کروبی تایید کرده اند که علی مطهری نایب رئیس مجلس در حال رایزنی برای حل موضع حصر است و توانسته "مسئولان را برای دیداری با محصوران راضی کند".
اما گذشته از خبرهای تایید شده، اظهاراتی هم در مورد دورنمای پایان حصر مطرح شده که در سطح افکار عمومی بازتاب گسترده داشته است. به عنوان نمونه محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید از امیدواری خود به پایان زندان خانگی رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ خبر داده و غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون اعتدال، حتی از امکان رفع حصر "بعد از انتخابات" سخن گفته است.
شاید این اظهارات خوش بینانه، متکی به اطلاعاتی پشت پرده باشند که هنوز رسانه ای نشده اند. اما این امکان هم وجود دارد که چنین اطلاعاتی وجود نداشته باشند و طرح آنها، ناشی از نزدیک شدن به زمان انتخابات باشد. انتخاباتی که در آستانه آن، دولت یازدهم و مدافعان آن در مورد تلاش های خود برای رفع حصر مورد پرسش افکار عمومی قرار خواهند گرفت.
از سوی دیگر، طیفی دیگر از گمانه زنی های اخیر، در پی طرح پیشنهاد "آشتی ملی" از سوی محمد خاتمی بوده که در آن، رفع حصر به عنوان یکی از پیش‌نیازهای افزایش انسجام داخلی در مقابل تهدیدهای دولت جدید ایالات متحده مورد تاکید قرار گرفته است. مدافعان ایده آشتی ملی بر این باورند که با توجه به افزایش تهدیدهای خارجی، آقای خامنه ای ممکن است برای مقابله با اقدامات احتمالی دولت آمریکا تمایل بیشتری به افزایش انسجام داخلی -و تعیین تکلیف موضعات اختلاف برانگیزی همچون حصر - داشته باشد.
این احتمال، البته به لحاظ منطقی منتفی نیست، با وجود این، بازخوانی تصمیم گیری های آیت الله خامنه ای در موقعیت های مشابه نشان می دهد که حتی در زمان اوج تهدیدهای خارجی نیز ممکن است راه حل های مدنظر او، گزینه هایی غیر از کاهش سخت گیری داخلی باشند.
یکی از تامل برانگیزترین نمونه های این رویکرد، نوع تصمیم گیری های رهبر در یکی از تهدیدآمیزترین شرایط امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی برهه زمانی بعد از سرنگونی حکومت های طالبان و صدام حسین در شرق و غرب ایران بوده است.
دومین حکومت همسایه ایران در شرایطی ساقط شد که کشور، آماده برگزاری انتخابات مجلس هفتم می شد. آن هم در شرایطی که در هر دو بخش اصلاح طلب و محافظه کار حکومت، این تردید وجود داشت که شاید ایران، که از سوی دولت دولت جورج بوش عضوی از "محور شرارت" لقب گرفته بود، سومین هدف حمله ایالات متحده در دوره بعد از ۱۱ سپتامبر باشد.
در چنین فضایی، این تحلیل در میان طیفی از اصلاح طلبان شکل گرفت که آیت الله خامنه ای، برای بالابردن انسجام داخلی و بالابردن مشارکت انتخاباتی، به اقداماتی از قبیل کنار گذاشتن اصلاح طلبان از قوه مقننه تمایل نخواهد داشت.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، درست برعکس بود: شورای نگهبان، به ردصلاحیت بی سابقه نمایندگان وقت مجلس پرداخت و تحصن گسترده این نمایندگان و اعلام مخالفت شدید دولت اصلاحات نیز، نتوانست تاثیری در رویکرد این شورا ایجاد کند. در آن زمان، متعاقب رایزنی های گسترده دولت هشتم با رهبر بر سر موضوع انتخابات، آقای خامنه ای حاضر به انعطاف در موضع صلاحیت ها نشد و حتی در مقابل اصرار دولت به تعویق رای گیری تاکید کرد تا وقتی زنده باشد اجازه عقب افتادن انتخابات را نخواهد داد.
شاید با توجه به تجربیاتی از این دست باشد که روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، اخیرا نوشته کسانی که به دنبال طرح "آشتی ملی" هستند می خواهند با وارد کردن فشار بر "راس نظام"، رفع حصر را پیش شرط "مشارکت حداکثری" در انتخابات معرفی کنند و نظام نباید در چنین شرایطی کوتاه بیاید.
آیا الگوی رفتاری آیت الله خامنه ای در مقطع انتخابات مجلس هفتم، در مواقع دیگر و از جمله در ارتباط با محصوران نیز تکرار خواهد شد؟ نه لزوما. آقای خامنه ای نشان داده که در مقاطع مختلف، ممکن است بر مبنای ملاحظات جدید به شیوه هایی جدید رفتار کند. روش متفاوت برگزاری دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در ایران، نمونه ای متاخر از ثابت نبودن الگوی رفتار سیاسی - امنیتی رهبر جمهوری اسلامی با توجه به مقتضیات زمان است.
در عین حال، تجربه انتخابات مجلس هفتم، نمونه قابل تاملی است که نشان می دهد اولویت اصلی آیت الله خامنه ای در شرایط اوج گیری تهدیدهای خارجی، احتمال دارد نه افزایش همکاری داخلی، که مهار سختگیرانه تر نیروهایی باشد که نسبت به مواضع سیاسی آنها نگران است.
بازخوانی مواضع آیت الله خامنه ای و منصوبان او در سال های اخیر، نشان می دهد که آنان محصوران و نفوذ اجتماعی آنها را بسیار جدی می گیرند و بر همین مبنا، نگران جنس موضع گیری های آنها در صورت خروج از حصر هستند.
تا زمانی که این نگرانی به نحوی مرتفع نشود، بعید است که به دلایل دیگر - مثلا فضای بین المللی - تحول معنی داری در وضعیت حصر رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ ایجاد شود.
۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه
آمریکا به رهبران ایران هشدار داد که در عزم ترامپ تردید نکنند
معاون رییس جمهوری آمریکا، مایک پنس، خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران گفت که بهتر است عزم و ارادۀ دولت جدید آمریکا را امتحان نکنند. معاون رییس جمهوری آمریکا که این سخن را با اشاره به آزمایش اخیر موشکی تهران و مجازات های جدید آمریکا علیه حکومت اسلامی ایران ایراد می کرد، همچنین از رهبران این کشور خواست که توجه داشته باشند که اینک رییس جمهوری جدیدی در مسند امور در آمریکا قرار گرفته است.
پیشتر خود رییس جمهوری جدید آمریکا، دونالد ترامپ، با اشاره به آزمایش اخیر موشکی ایران از رهبران حکومت اسلامی خواسته بود که با آتش بازی نکنند.
شنبه گذشته جیمس ماتیس، وزیر دفاع دولت آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را "مهمترین دولت حامی تروریسم در جهان" معرفی کرد. در اظهارات دیشب اش با شبکۀ تلویزیون "ای بی سی"، معاون رییس جمهوری آمریکا، بار دیگر توافق بین المللی بر سر برنامۀ اتمی ایران را که در دورۀ ریاست جمهوری باراک اوباما صورت گرفت، مورد انتقاد قرار داد و گفت : "رهبران ایران به توافقی دست یافتند که از نظر رییس جمهوری آمریکا، من و دولت واشنگتن، توافقی بد به شمار می رود."
مایک پنس سپس تأکید کرد که رییس جمهوری آمریکا و دولت او همچنان سرگرم ارزیابی کارآیی این توافق هستند. او گفت که رییس جمهوری جدید آمریکا به اظهارات همۀ مشاورانش گوش می دهد. اما، نباید در خصوص او مرتکب اشتباه محاسبه شد. مایک پنس عزم دونالد ترامپ را در قبال حکومت ایران راسخ و خلل ناپذیر خواند و به رهبران جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که به دقت مراقب رفتارهای خصمانه شان باشند.
در واکنش به این اظهارات، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران، گفت که حکومت اسلامی ایران نیازی به محک زدن دونالد ترامپ ندارد و آزمایش اخیر موشکی جمهوری اسلامی موضوع داخلی یک کشور مستقل است که بر اساس منافع ملی و زمانبندی قبلی صورت گرفته است. بهرام قاسمی همچنین گفت که برای قضاوت نهایی در مورد ترامپ و واکنش احتمالی او باید صبور بود و کمتر صحبت کرد و بیشتر تماشا کرد.
یکشنبه ٢٩ ژانویه جمهوری اسلامی ایران دست به یک آزمایش موشکی زد که بلافاصله واکنش تُند دولت آمریکا و همچنین نشست فوق العادۀ شورای امنیت و مجازات های جدید دولت واشنگتن را علیه شخصیت های حقیقی و حقوقی درگیر در برنامۀ موشکی ایران در پی داشت. پس از آزمایش موشکی تهران، مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رییس جمهوری آمریکا، رسماً به دولت ایران هشدار داد. او همانند دیگر رهبران جدید آمریکا ارزیابی شدیداً منفی در قبال اسلام، اعم از سنی و شیعی دارد، و جیمس ماتیس جمهوری اسلامی ایران را مهمترین تهدید امنیتی علیه آمریکا توصیف کرده است.
۱۳۹۵ بهمن ۲۱, پنجشنبه
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ کلید گرانی برق زده شد .
تنها دو ماه پس از افزایش نرخ تعرفه برق برای مصرف کنندگان، علیرضا دائمی معاون اقتصادی وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه ۲۰ بهمن از افزایش دوباره قیمت برق در برنامه ششم توسعه خبر داد.
او قیمت تمام شده برق را شش برابر قیمت فروش آن به مصرف کنندگان اعلام کرد و گفت که در برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی لازم برای واقعی شدن قیمت برق صورت گرفته است.
به گفته علیرضا دائمی، دولت برای هر یک کیلووات برق مصرفی ۲۵۰ تومان یارانه پرداخت میکند. براساس نرخ تعرفه وزارت نیرو، میانگین نرخ مصرفی یک کیلووات برق ۵۰ تومان اعلام شده است.
معاون وزیر نیرو «واقعی شدن قیمت برق» را از اهداف اصلی «هدفمندی یارانه‌ها» اعلام کرد که به دلیل «نوسانات ارزی» به تاخیر افتاده است.
او گفت که واقعی شدن قیمت‌ها هم به نفع بخش خصوصی است و هم دولت از آن منتفع خواهد شد.
قیمت برق تابستان امسال نیز بدون اعلام قبلی به میزان ده درصد افزایش یافت. وزارت نیرو ایران افزایش تعرفه برق مصرفی را مصوبه شورای اقتصاد در ابتدای سال اعلام کرد.
پیشبینی افزایش قیمت برق در برنامه ششم تداوم سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در ایران است که دولت حسن روحانی متعهد شده است که تا پایان سال ۹۵ آن را عملیاتی کند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران زمستان سال گذشته واقعی شدن قیمت برق و آب را نقطه پایانی برنامه خصوصی‌سازی عنوان کرده بود.
در پیوند با برنامه آزادسازی قیمت‌ها وزارت نفت نیز از زمستان سال گذشته طرح برندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت را به اجراء درآورده است.
براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تا پایان امسال دست‌کم ۶۰۰ جایگاه عرضه سوخت به شرکت‌های خصوصی واگذار خواهد شد. علاوه بر این وزارت نفت ایران به شرکت‌های خصوصی اجازه داده که بنزین وارد کنند.
این اقدامات در راستای آنچه که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و گسترش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد عنوان می‌شود، صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
۱۳۹۵ بهمن ۱۲, سه‌شنبه
منشور حقوق شهروندی، یک ماه بعد: قانونی که قانون نیست
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
● دیدگاه
منشور حقوق شهروندی، یک ماه بعد: قانونی که قانون نیست
معین خزائلی
از سوی دیگر، ۱۶۶ نماینده مجلس نیز روز یکشنبه پنجم دی با امضای بیانیه‌ای ضمن تشکر از حسن روحانی به خاطر رونمایی از منشور حقوق شهروندی، اعلام کردند که در صورت ارائه این منشور در قالب لایحه به مجلس از آن حمایت خواهند کرد.
محمد یزدی، رییس پیشین مجلس خبرگان، رییس اسبق قوه قضاییه و رییس فعلی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و یکی از فقهای شورای نگهبان اما روز دوم دی ماه با انتقاد از منشور حقوق شهروندی گفت که این منشور نه طرح است نه لایحه، بلکه تبلیغات انتخاباتی‌ست.
او همچنین گفت که پس از مطالعه تک تک ۱۲۰ بند تنظیم شده منشور، هیچ اشاره‌ای به اصل چهارم قانون اساسی نیافته است.
ماده مورد نظر محمد یزدی همان ماده معروف به اسلامیت نظام است که مقرر می‌دارد کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری و … در ایران باید بر اساس قوانین اسلامی باشند و نباید با آن مغایرتی داشته باشند.
یزدی همچنین با ابراز نگرانی از اینکه خطاب منشور مردم هستند گفت: «برای اولین بار است که در انقلاب اسلامی چنین منشوری در کشور به طور مستقیم به مردم ابلاغ می‌شود که متأسفانه در آن قید و بندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده‌اند. هیچ‌گاه قانون اساسی نمی‌گوید که فتنه انگیزان و اهانت کنندگان به اصل مقدسات و اسلام آزادند تا هر چه بخواهند به اسم آزادی بگویند.»
البته همان‌طور که محمد یزدی میگوید در اصل مشخص نیست که این منشور واقعاً از لحاظ حقوقی چه اثراتی داشته/ دارد و ضمانت اجرایش چیست؟ آیا اساساً از منظر قوانین جاری و ساری در ایران منشور حقوق شهروندی قابلیت استناد داشته/ دارد و می‌تواند در صورت نقض حق، مورد استناد قرار بگیرد؟ آیا از زمان امضا و ابلاغ این منشور (در طول یک ماه گذشته) تغییری در وضعیت حقوق شهروندی مردم در ایران به وجود آمده است؟
تلاشی برای پاسخ به این پرسش‌ها:
اول) بر اساس قوانین داخلی در ایران، منشور حقوق شهروندی عملاً قانون نبوده و بار حقوقی ندارد. بر همین اساس بیراه نیست که مخالفان دولت آن را مانوری تبلیغاتی در آستانه انتخابات میدانند، چرا که بر اساس همین قوانین، مصوبات هیأت دولت در صورتی قابلیت اجرا داشته و قانون محسوب میشوند که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی در جهت «انجام وظایف اداری و تأمین اجرایی قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری» باشند. در این صورت مصوبه علاوه بر ابلاغ به واحدهای دولتی برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا اگر آن را خلاف قوانین کشور بیابد، دوباره آن را برای اصلاح به هیأت دولت برگرداند.
بر همین مبنا نمیتوان منشور حقوق شهروندی را مصوبه‌ای اجرایی بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دانست. از طرف دیگر همان طور که در خود منشور اشاره شده، این منشور با هدف «استیفا و ارتقای حقوق شهروندی» و بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی برای تدوین و تعیین خط مشی دولت تهیه شده است و از همین رو خطاب آن تنها به دولت به مفهوم خاص آن است نه به تمامی ارگان‌های حکومتی.
در حقیقت مشخص نیست که در این منشور چه کسی (کسانی) یا چه ارگانی به عنوان مثال موظف است تا حق حیات تمامی شهروندان یا برخورداری آنان از امنیت را به رسمیت بشناسد و پاس بدارد.
دوم) ۱۲۰ ماده منشور حقوق شهروندی اساساً و عملاً چیزی بیشتر از تکرار اصول قانون اساسی، قانون مدنی و تا حدودی قانون مجازات اسلامی و نیز رونوشتی سانسور شده از اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست. تمامی۲۱ فصل منشور اساساً تکراری تسهیل شده از قوانین داخلی ایران بوده و حق جدیدی را برای افراد ایجاد یا طلب نمی‌کند. البته می‌توان گفت که یکی از نقاط قوت منشور همین است که به زبانی ساده بسیاری از حقوق فراموش شده در قوانین داخلی ایران را جمع‌آوری کرده و در این قالب در اختیار مردم گذاشته است.
سوم) یکی از شاخصه‌های اصلی قانون در تمام جوامع که به طور مستقیم با اجرای آن در ارتباط است، «ضمانت اجرا»ی آن است. این ضمانت اجرا با تعیین حدود اجرای قانون، اجرای آن را الزام‌آور کرده و در صورت تخطی افراد از آن، ساز و کار مجازات افراد خاطی و جبران ضرر و زیان حاصل از آن را مشخص میکند.
منشور حقوق شهروندی دولت روحانی اگر چه خود برگرفته از قوانین موضوعه در ایران است اما به هیچ رو از حمایت و ضمانت اجرا برخوردار نیست و عملاً و اساساً در صورت نقض آن مشخص نیست که آیا خاطیان مشمول مجازات‌های قوانین داخلی ایران میشوند یا نه.
از طرف دیگر ادبیات به کار رفته در منشور آن‌قدر کلی و توصیفی است که مصداق نقض آن روشن نیست. به عنوان مثال ماده یک این منشور با حمایت از حق حیات به عنوان حقی برای همه شهروندان، سلب آن را جز در مواردی که قانون مشخص میکند ممنوع دانسته اما هیچ مصداق روشنی از سلب حق حیات ارائه نداده است. بر این اساس اگر منظور از سلب حیات همان اصطلاح کیفری آن (قتل) است که قانون مجازات اسلامی در ایران به روشنی آن را توضیح داده است و اگر هم منظور از سلب قانونی آن اعدام است، روشن است که منشور در پی اصلاح قوانین نبوده و نیست و صرفاً رونوشتی ضعیف از اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
چهارم) بسیاری از حقوقی که در منشور به عنوان حقوق اولیه شهروندی از آنها نام برده شده است به طور سیستماتیک و روزانه در جمهوری اسلامی ایران نقض میشوند. به عنوان مثال با اندکی جست‌و‌جو در شرایط بهاییان در ایران می‌توان پی برد که حق کسب و کار، حق تحصیل، حق برخورداری از خدمات پزشکی و آموزشی، حق امنیت و حق حیات آنها دائماً و هر روزه در ایران نقض می‌شود. از این رو می‌توان منشور را گواهی بر ظلم سازمان یافته و نقض حقوق شهروندی بهاییان در ایران دانست. شاید از همین روست که محمد یزدی این منشور را مصداق برداشته شدن قید و بندها می‌داند.
پنجم) منشور حقوق شهروندی شامل ابتدایی‌ترین حقوقی‌ست که هر حکومتی موظف به فراهم کردن آنها برای شهروندان خود است. در حقیقت عدم برخورداری از این حقوق است که ناعادلانه بوده و می‌تواند مصداق بارز نقض حقوق بشر شمرده شود. از سوی دیگر عدم آشنایی و بیگانه بودن مردم با اندک حقوقی که قوانین موضوعه ایران برای آنها به رسمیت شناخته، خود دلیلی مضاعف بر بی‌عدالتی و نقض این حقوق است.
از این رو منشور حقوق شهروندی نه به عنوان یک قانون که به عنوان متن و نوشته‌ای آگاهی‌بخش در جهت اطلاع‌رسانی می‌تواند مورد توجه باشد.
اشتراک در:
نظرات (Atom)