۱۳۹۵ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های اقتصاد ایران هشدار داد


صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود احیای اقتصاد ایران را "چشمگیر" دانسته و پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در میان مدت نرخ رشد ۴.۵ درصدی داشته باشد. این نهاد در عین حال نسبت به ریسک‌های خارجی و داخلی اقتصاد ایران هشدار داده است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول به تردیدهای موجود پیرامون آینده توافق هسته‌ای، چشم‌انداز رابطه ایران و آمریکا و احتمال بروز مشکلاتی در توافق ضدپولشویی ایران و گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان ریسک‌های پیش روی اقتصاد ایران اشاره شده است. این صندوق همچنین به ناامنی و بی‌ثباتی خاورمیانه و تقویت جریان‌های ملی‌گرایانه در جهان، که می‌توانند بر تجارت جهانی اثر منفی بگذارند، به عنوان ریسک‌های خارجی دیگر اشاره کرده‌ است. صندوق بین‌المللی پول از ضرورت اصلاح نظام بانکی ایران گفته و محدودیت‌های ناشی از عدم توسعه نهادهای مالی را به عنوان ریسک داخلی برای اقتصاد ایران ذکر کرده است. نرخ تورم در ایران 'تک رقمی شد' خطر تورم پشت گوش اقتصاد ایران مرکز آمار ایران: نرخ بیکاری افزایش یافته است نماینده مجلس ایران: کارگران زیر خط فقر حقوق می‌گیرند گزارش صندوق بین‌المللی پول در عین اشاره به ریسک‌ها، به خروج اقتصاد ایران از رکود و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد اشاره کرده است. تورم در ایران(تورم در سال 95 بر اساس مقایسه دوازده ماهه منتهی به دی 95 با مدت مشابه سال قبل) نرخ تورم صندوق می‌گوید اگرچه نرخ تورم در ایران یک رقمی شده است، برآورد می‌شود که تا پایان سال آینده نرخ تورم به واسطه رشد نقدینگی و افت ریال تا ۱۱.۹ درصد افزایش یابد. هرچند صندوق بین‌المللی پول می‌گوید این افزایش تورم می‌تواند موقتی باشد و با سیاست‌های پولی و مالی احتیاطی کنترل شود. کندی اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران یکی از مشکلاتی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به آن اشاره کرده است. صندوق همچنین از "نیاز فوری به اصلاح نظام بانکی" در ایران گفته است. باید تعارف بانکی را کنار گذاشت امیر پایور - خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی فارسی هیات مدیره صندوق بین المللی پول در گزارش خود از وضع اقتصاد ایران یک بار دیگر بر "ضرورت فوری اصلاح بخش مالی" تاکید کرده است. صندوق اصرار دارد ایران تعارف را کنار گذاشته و وضع سلامت بانک‌ها را مشخص کند. بعضی از بانک‌های ایران به خاطر حجم بزرگ معوقات بانکی که امیدی هم به دریافتشان نیست، عملا ورشکسته‌اند. صندوق بین المللی پول از ایران می‌خواهد بانک‌هایی را که امکان نجات دارند افزایش سرمایه دهد و تکلیف بقیه را هم معلوم کند. اعلام ورشکستگی بانک‌ها به دلیل پیامدهای سیاسی آن در دولت فعلی و پیش از انتخابات بعید است، مخصوصا که عمده مشکل معوقات بانکی در دوره دولت قبل درست شده است. اما لاپوشانی تراز منفی بعضی از این بانک‌ها هم در نهایت روزی سر مشتریان آنها خراب خواهد شد. مشخص نیست بانک مرکزی دقیقا چه راهکاری برای حل این مشکل دارد. فعلا کار با اعمال استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شروع شده که هرچند سهام بانک‌هایی مثل ملت و تجارت را به شدت پایین کشید ولی دست کم وضع حساب و کتاب آنها را شفاف کرد. صندوق بین المللی پول از این اقدام بانک مرکزی تقدیر کرده است. گزارش سالانه صندوق می‌گوید اگرچه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی تولید ناخالص داخلی ایران رشدی ۷.۴ درصدی داشته است، رشد بخش‌های غیرنفتی به طور متوسط تنها ۰.۹ درصد بوده است. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و رفع تحریم‌ها، این کشور سهم خود از بازار جهانی نفت را بازیافته است. با این وجود برخی در ایران معتقدند که تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کندتر از تصورهای پیشین بوده است. منبع خبرBBC

۱۳۹۵ اسفند ۸, یکشنبه

وزارت کشور ایران: انتخابات ریاست جمهوری الکترونیکی برگزار نمی‌شود


عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران می‌گوید اخذ و شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به صورت الکترونیک برگزار نخواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران آقای رحمانی فضلی گغته است: "شورای نگهبان در مرحله تشخیص هویت به ما اجازه داده است که به روش الکترونیکی عمل کنیم که به این ترتیب بیش از ۹۷ درصد کار الکترونیکی انجام می‌شود و فقط اخذ و شمارش آراء روش الکترونیکی نخواهد بود." انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران همزمان با انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر قرار است ۲۹ اردیبهشت ماه سال۱۳۹۶ برگزار شود. بیشتر بخوانید: مخالفت شورای نگهبان با برگزاری الکترونیک انتخابات در اسفند ماه چرا در عصر دیجیتال هنوز با کاغذ رأی می‌دهیم؟ محسن رضایی: تکلیف شود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شوم وزارت کشور در عین حال گفته: "ظرف یک سال پس از برگزاری انتخابات مجلس با شورای نگهبان داشتیم در حوزه‌های نرم‌افزاری و امنیتی نظرات مختلفی وجود داشت، نمی‌توانیم به صورت الکترونیکی آن را برگزار کنیم." این در حالی است که وزیر کشور ایران از آمادگی برگزاری انتخابات شوراها بصورت الکترونیک در ۱۴ الی ۱۵ هزار شعبه خبر داده است. حدود دو ماه پیش، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که این شورا به وزارت کشور اعلام کرده برای استفاده از صندوق الکترونیکی در این انتخابات باید "شرایط کافی" وجود داشته باشد. آقای کدخدایی از انتخابات "الکترونیک" به عنوان یکی از روش‌های جلوگیری از خرید و فروش آرا نام برده است. هیئت دولت ایران در خرداد ماه ۹۵ در قالب طرحی، اجرای "الکترونیک" دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کرده بود، اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. شورای نگهبان "نبود زیرساخت‌های لازم" را یکی از دلایل مخالفت با برگزاری الکترونیک انتخابات اعلام کرده‌ است.

۱۳۹۵ اسفند ۷, شنبه

"اسبھای بازنده" اصولگرایان در انتخابات ٩۶ و آینده روحانی


تحلیلگران میگویند حسن روحانی رقیب جدی ندارد. اصولگرایان نه محبوبیتی دارند، نه انسجامی. اما این احتمال ھم ھست که آیتالله خامنهای یا تصمیم به حذف حسن روحانی بگیرد، یا بگذارد باز انتخاب شود، اما به عنوان رئیس دولتی ضعیف و توسری خور. دومین نشست طیفی از اصولگرایان که نام "جبھه مردمی نیروھای انقلاب اسلامی" بر خود گذاشتهاند، بحثھای زیادی را در مورد شانس اصولگرایان در انتخابات پیش رو ریاست جمھوری ایران دامن زد. سوالھای زیادی ھنوز پاسخ قطعی ندارند. آیا آنھا به اجماعی بر سر یک نامزد در میان خود خواھند رسید؟ آیا این نامزد، چھرهای ھست که رقیبی جدی برای حسن روحانی به شمار آید؟ آیتالله خامنهای چه برخوردی با این انتخابات دارد؟ آیا از نظر او حسن روحانی "تکالیفش" را انجام داده و او را برای دور دوم دیگر لازم ندارد؟ آیا با او معاملهای پشت پرده میکنند تا اصلا نامزد نشود؟ یا این که ترجیح میدھند حسن روحانی بماند، اما شیری بییال و کوپال باشد؟ طیفھای اصولگرا چه واکنشی به یکدیگر و به جناح مخالف نشان میدھند؟ بیشتر بخوانید: ابراھیم رئیسی کاندیدای انتخابات ٩۶ نمیشود "طیف دکور" مھدی مھدویآزاد، خبرنگار ساکن بن معتقد است که جبھه اصولگرا بیش از آنکه تصور شود بھم ریخته و آشفته است. او میگوید: «اگر حمایتھا و فشارھای آیتالله خامنهای و سپاه پاسداران نبود، این جبھه به خاطر تناقضات ساختاری و عدم محبوبیتی که دارد، تا به حال دهھا بار دچار فروپاشی شده بود. در میان نامزدھا ھم کسانی را میبینیم که اسبھای بازنده ھستند؛ مانند مثل محسن رضایی، سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف که ھرکدام حداقل یکبار شرکت در انتخابات را تجربه کردهاند و شکست سختی خوردند.» به نظر او طیفی از گزینهھای "جمنا" ظاھرا به عنوان دکور استفاده میشوند. اما بعضیھا ھم ھستند که اگرچه مدیا سنتر / ھمھ مطالب مدیا سنتر ...اسبھای-بازنده-اصولگرایان-در-انتخابات-٩۶-و-آ/ir-fa/com.dw.www://http ... اسبھای بازنده′′ اصولگرایان در انتخابات ٩۶ و آینده روحانی | ھمھ مطالب مدیا′′ 1 of 3 25/02/2017, 15:05 کم و بیش ناشناخته ھستند اما پتانسیل لازم را دارند؛ برای آن که روی آنھا اجماعی صورت گیرد، از حمایت سپاه و بسیج برخوردار شوند و بتوانند بخشی از آرای عمومی را جلب کنند. حذف روحانی یا تضعیف او به باور بسیاری از تحلیلگران در یک فرایند "معقول" انتخاباتی ھیچکدام از چھرهھایی که اصولگرایان به جامعه معرفی میکنند، توانایی رقابت با حسن روحانی را ندارند و رسیدن به اجماع برای آنھا تقریبا غیرممکن است؛ با یک "مگر" بزرگ... مھدی مھدوی آزاد میگوید: «مگر آنکه آیتالله خامنهای و بیت او برای این رسیدن به این اجماع از بالا و با قدرت و شدت مداخله کنند. این یک تصمیم استراتژیک است که آینده نظام جمھوری اسلامی را مشخص میکند و از الان قابل پیشبینی نیست. من فکر میکنم آقای خامنهای تمایل دارد کار را یکسره کند. تمایل دارد وارد مداخله شود. ادامه چھار سال دولت حسن روحانی، مخصوصا با وجود ترامپ و تحولات بینالمللی برای او بسیار سخت خواھد بود. او وارد مسیر بدون بازگشتی شده است. اما رقابتھای درونی اصولگرایان و فشاری که اکنون از سوی جناح تندروی اصولگرا بر او وارد میآید را نمیتوان نادیده گرفت. فشاری که او از طیف مصباح یزدی تحمل میکند، کمتر از فشاری نیست که از طرف ناطق نوری یا به عبارتی اصولگرایان کلاسیک، تحمل میکند.» ولی آیا حسن روحانی بھترین گزینه نظام برای عبور از دوره پرتنشی نیست که با آمدن رئیس جمھور جدید آمریکا شروع شده است؟ مھدی مھدوی آزاد در پاسخ به این سوال به روانشناسی رفتاری گذشته آیتالله خامنهای اشاره میکند: «آقای خامنهای در سال ١٣٨٨ ھم مطلقا نباید پشت سر محمود احمدینژاد میایستاد. حضور احمدینژاد برای کشور زھر بود و آمدن میرحسین موسوی میتونست کشور را نجات دھد. اما او پشت سر احمدینژاد ایستاد، کشور را به درگیری داخلی برد و وارد تحریمھای فزاینده کرد. روند تصمیمات آقای خامنهای در سالھای گذشته ھمیشه به سمتی بوده که جناح اصلاحطلب ومنتقد را از حاکمیت بیرون بندازد. یکی از آخرین این تصمیمھا جواب به شدت منفی او به محمد خاتمی بود. این که جناح منتقد بگوید من ازحق خودم میگذرم و از شما حمایت میکنم، ما را بازی دھید، پیشنھاد بسیار سخاوتمندانهای از سوی خاتمی بود. اما به سبک غیر قابل درکی آقای خامنهای به اصلاحطلبان تودھنی زد. الان ھم دلیلی وجود ندارد برای این مسیر عوض شود. ضمن این که خامنهای ھمیشه از ارتباطات اصلاحطلبان و تکنوکراتھا با جھان غرب، مخصوصا آمریکا ھراس داشته است. در شرایط فعلی اگر ایران بخواھد با دولت ترامپ به یک توافق برسد یا حداقل بحران را کم کند، یکی از پیشفرضھای قطعی چنین کاری این است که وارد مذاکرات شود. مذاکرات تیم فعلی با دولت آمریکا به طرز غیرقابل فھمی برای آقای خامنهای ترسناک است.» او میگوید حذف روحانی کار سادهای نیست و ممکن است نظام را با بحرانی نظیر سال ٨٨ روبرو کند. اما گزینهھای دیگری ھم وجود دارد: «مثل یک معامله معقول پشت پرده یعنی دادن پست ریاست مجمع تشخیص مصلحت به حسن روحانی. برخی ناظران میگویند این که ھنوز تکلیف ریاست مجمع تشخیص مصلحت به طور قطع تعیین نشده، ممکن است ریشه در این موضوع داشته باشد. بیشتر بخوانید:انتخابات ٩۶؛ تکاپوی اصولگراھا برای معرفی نامزد اصلح گزینه دیگر ھم این است که آقای خامنهای یک دور دیگر دولت روحانی را تحمل کند، اما یک دولت به شدت تحت فشار یک دولت به شدت ضعیف شده و با تحمیل مقاماتی که مورد وصول خود آیتالله خامنهای ھست و گزینه سوم زدن زیر میز بازی است؛ رد صلاحت حسن روحانی و مداخله آشکار بسیج و سپاه پاسداران باعث شود که رئیس جمھوری غیر از حسن روحانی از صندوقھا بیرون بیاید.» جریان نواصولگرا به نظر مھدی مھدوی آزاد جریان جمنا، طیفی از اصولگرایان ھستند که حرفشنوی بیشتری از آیتالله خامنهای دارد. او میگوید: «ما شاھد تولد غیررسمی یک جریان نواصولگرا ھستیم که در آن اصولگرایان کلاسیک به وضوح کنار گذاشته شدهاند و در منتھی علیه راست آنھا نیز بخشی از تندروترین نیروھای جبھه پایداری حذف شدند. آقای خامنهای در انتخابات خبرگان سال ٩۴ و ھمچنین سال ٨۶ نشان داد که مایل ھست جریان مصباح یزدی را کنترل کند و

۱۳۹۵ اسفند ۶, جمعه

خامنه ای و توسعه دولت موازی » علی اصغر رمضانپور


محمد یزدی رییس شورای عالی مدرسین حوزه علمیه قم روز ۱۷ آذر و در دهمین گردهمایی روحانیون وابسته به حوزه های علمیه بلاد ( یا همان کشور به معنایی که غیر روحانیون می گویند) گفته است« حوزه باید انقلابی بماند، یعنی باید در برابر حرکت هایی که در داخل کشور به وسیله حکومت، به وسیله افراد غیرحاکم و متنفذ و به وسیله گروه ها و شخصیت ها دارد انجام می گیرد، حساسیت نشان دهند.» روشن است که منظور آقای یزدی از تعبیر حکومت، دولت و قوه مجریه است. به همین دلیل است که در چند جمله بعد می گوید « از من اگر بپرسید، می‌گویم بر عهده نسل جوان حوزه است تا در برابر تلاش‌هایی که ضد رهبری و ضد نظام و اسلام و انقلاب انجام می‌گیرد، موضع‌گیری داشته باشند و عکس‌العمل نشان دهند.» این ادعای انقلابی ماندن در حالی صورت می گیرد که نهادی که تا قبل از انقلاب با پول خمس و زکات مردم اداره می شد در حال حاضر برای برگزاری چنین گردهمایی هایی و اداره امور خود بر اساس دو ردیف اصلی بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان پول دریافت می کند و میزان بودجه آن در بودجه کشور حتی در شرایط تنگنای اقتصادی کشور افزایش یافته است. گردهمایی ای که آقای یزدی در آن سخن گفته است ده سال قبل بر اساس آمار سایت جامعه مدرسین ۲۵۰ شرکت کننده داشت و حالا به نزدیک به ۷۰۰ نفر رسیده است. این گردهمایی سالانه که قبلا به گفت گو در باره امور مربوط به روحانیت و حوزه های علمیه اختصاص داشت حالا ۴ کمیسیون دارد که فقط یک کمیسیون آن به امور روحانیت مربوط است و سه کمیسیون دیگر به امور سیاسی و احتماعی و فرهنگی و امور بین الملل مربوط است. علیرضا اعرافی مدیر جدید حوزه های علمیه ( که از چهره های برکشیده توسط آقای خامنه ای ست) در تابستان امسال برای حوزه علمیه یک معاونت سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده است. معاونتی که به طور متمرکز بولتن هایی را برای روحانیون وابسته در سراسر کشور می فرستد و موضع گیری های آنان را تعیین می کند. سیر تحول گردهمایی سالانه و سازمان های دیگر وابسته به حوزه های علمیه نشان می دهد که در سال های اخیر به تدریج این تشکیلات از یک تشکیلات آموزش دینی که مداخله آن در امور کشور به اظهار نظرهای روسای آن محدود می شد به تشکیلاتی گسترده تبدیل شده است که به طور سازمان یافته در امور استانی و امور ملی مداخله و اظهار نظر می کند بی آن که از هیچ مسوولیت و اختیار قانونی در چارچوب قانون اساسی بر خوردار باشد و سازوکاری برای پاسخگویی و نظارت بر آن وجود داشته باشد. نمونه دیگری از گسترش سازمان های روحانیون وابسته به آقای خامنه ای را می توان در سازمان های وابسته به نماز جمعه یعنی سه نهاد «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه» « دبیرخانه ائمه جمعه» و «ستادهای اقامه نماز جمعه» دید. تعداد امامان جمعه که در زمان آقای خمینی به مراکز استان ها و شهرهای بزرگ محدود می شد در دو دهه ۷۰ و ۸۰ چنان گسترش یافت که در سال ۱۳۸۸ به ۶۰۰ نماز جمعه در کشور رسید. این تعداد در سال ۱۳۹۲ به ۷۲۵ نمازجمعه رسید. و در مهر ماه امسال با ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۸ به ۹۰۰ نماز جمعه ( بنا بر اعلام رضا تقوی رییس شورای سیاستگذاری ) رسیده است. این امامان جمعه نه به حکم آقای خامنه ای که بر اساس احکام شورای سیاستگذاری یا رییس آن منصوب می شوند و در یک رقابت پیوسته داخلی اگر مطلوب مقام های بالاتر نباشند تغییر می یابیند. به طوری که تعیین یا تغییر امام جمعه در بسیاری از نقاط به یک دعوای روزمره و مهم محلی تبدیل شده است. این افزایش فقط نشانه افزایش تعداد امامان جمعه نیست. بنا بر آمار رسمی اعلام شده بیش از ۴۰ هزار نفر در ارتباط با شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و ستادهای نماز جمعه در سطح کشور کار می کنند. میزان بودجه مستقیم شورای سیاستگذاری از ۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ به ۳۸ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان در سال ۹۵ رسیده است. و با احتساب ۲۷ میلیارد تومان پانصد میلیون که به عنوان ساخت و تجهیز ستادهای نماز جمعه در اختیار این تشکیلات قرار دارد می توان گفت بودجه آن با نزدیک به ۴/۷ برابر افزایش نسبت به سال ۱۳۸۸ به ۶۶ میلیارد تومان رسیده است. در جریان گسترش سازمانی در این نهاد یک معاونت سیاسی ایجاد شده است که موضوعات سیاسی را که باید از سوی امامان جمعه مطرح شود از طریق بولتن های هفتگی به آنان ابلاغ می کند. همچنین تعیین امام جمعه هر نقطه به عنوان رییس شورای فرهنگ عمومی عملا به تعبیر آقای تقوی در شهریور امسال به « در اختیار گرفتن فرماندهی قرارگاه فرهنگی در هر منطقه« و « به دست گرفتن مدیریت اجتماعی آن منطقه » منجر شده است که به گفته رییس شورای سیاستگذاری « نیازمند قدرت بسیج در مردم، افزایش حضور مردم درصحنه با استفاده از اعتبار و سرمایه اجتماعی» است. به این ترتیب این سازمان امامان جمعه را به مدیرانی منطقه ای با بودجه دولتی تبدیل کرده است که دارای اختیاراتی افزون بر استانداران هستند. به طوری که نیروی انتظامی در هر منطقه بیش از آن که از استاندار یا فرماندار اطاعت کند، پاسخگوی امام جمعه است. در سطح ملی نیز افزایش قدرت امامان جمعه به تبدیل شدن رییس شورای سیاستگذاری و معاون سیاسی آن به یکی از چهره های سیاسی موثر در مقابله با دولت تبدیل شده است. اعتراض سخنگوی دولت روحانی به عملکرد غیر قانونی امامان جمعه و مجادله او با رییس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در اول شهریور امسال را می توان نشانه ای از توانایی این نهاد در اعمال قدرت اجرایی و سیاسی خود فراتر از اراده قوه مجریه دانست. سومین نهادی که به موازات اختیارات دولت در سال های اخیر گسترش یافته ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. این نهاد در جلسات هفتگی خود در از مراکز استان ها گرفته تا بخش های کشور تشکیل جلسه می دهد و مقام های اجرایی منطقه را گرد هم می آورد تا به درخواست های امام جمعه و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نماینده حوزه علمیه در منطقه پاسخ دهند. به این ترتیب نوعی هماهنگی بین تشکیلات های موازی دولت ایجاد می شود. مثلا نگاه کنید به این گزارش که توسط روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده است: « حجت الاسلام و المسلمین محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و قائم مقام آیت الله مصباح در موسسه امام خمینی در گفتگو با خبرنگار ستاد گفت: اگر مسئولان به جای این که خود امر به معروف و نهی از منکر کنند ، آمران به معروف و ناهیان از منکر زیر مجموعه خود را توبیخ کنند اثر سوء در سایر اعضای زیر مجموعه وزارت خانه خواهد گذاشت از این جهت مسئولان به دلیل موقعیتی که دارند ضمانت اجرایی برای اجرای فریضتین خواهند بود.» به این ترتیب این نهادهای موازی دستگاه های اجرایی را به عنوان مجری خواست های خود مورد بازخواست قرار می دهند. در نتیجه توسعه تشکیلات های موازی با دولت در سال های اخیر که زیر نظر آقای خامنه ای صورت گرفته است، عملا اختیارات دولت در سطح ملی و منطقه ای به طور رسمی و نظام یافته مورد مناقشه قرار گرفته است. یکی از پیامد های این وضعیت در سطح استانی افزایش تمرد از خواست سازمان های دولتی و اضمحلال قدرت دولت در سطح استانی است. به طوری که این مساله به موردی مانند استان خراسان رضوی و شهر مشهد محدود نمی شود. و در سطحی بنیانی تر برای نخستین بار از زمان مشروطیت به بعد به شکل گیری ظل السلطان هایی در استان های ایران منجر شده است مانند ظل السلطان ٖ( فرزند ناصرالدین شاه) حاکم مستبد اصفهان که حاضر نبود زیر بار صدراعظم ها و دولت های مرکزی برود. اما این بار ظل السلطان ها معممینی هستند به نام امام جمعه یا دادستان. این وضعیت تردید های جدی را درباره توانایی دولت در ایفای مسوولیت های خود مطرح می کند. تردید هایی که ضرورت بازنگری مساله براساس معیارهای قانونی اساسی را مطرح می کند. آیا قانون اساسی امکان توسعه تشکیلات موازی دولت را به رهبر جمهوری اسلامی داده است؟ اگر بله، آیا این به معنای انهدام ساختار جمهوریت از درون نیست؟ با دیگران به اشتراک بگذارید:

۱۳۹۵ بهمن ۲۷, چهارشنبه

پزشکیان : هیچکس بیشتر از خاتمی، هاشمی و موسوی به این نظام خدمت نکرده است


منبع: ایلنا نسخه چاپی ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۳:۵۶:۲۵ جمهوری اسلامی به دنبال نفوذ نیست/ دولت با عبرت از تجربه «مهم و تلخ برجام»، به رفتار غیر انسانی آمریکا واکنش نشان دهد جمهوری اسلامی به دنبال نفوذ نیست/ دولت با عبرت از تجربه «مهم و تلخ برجام»، به رفتار غیر انسانی آمریکا واکنش نشان دهد واکنش پزشکیان به اقدام ضدایرانی ترامپ واکنش پزشکیان به اقدام ضدایرانی ترامپ پایان مناقشه ممنوعیت سپرده‌گذاری تمامی قوا پایان مناقشه ممنوعیت سپرده‌گذاری تمامی قوا پاسخ محمود صادقی به فشارها برای اظهار نظر در مورد برادر رئیس جمهور پاسخ محمود صادقی به فشارها برای اظهار نظر در مورد برادر رئیس جمهور قانون درباره «اخطار به پلاسکو» چه می‌گوید؟ قانون درباره «اخطار به پلاسکو» چه می‌گوید؟ مسعود پزشکیان ،نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تخریب نزدیکان رییس‌جمهور ازسوی مخالفان دولت به ضرر خودشان است، خواستار برخورد قوه قضاییه با اتهام‌زنندگان شد و با انتقاد از هجمه‌ها و اهانت‌ها به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، گفت: آیا کسی از هاشمی، خاتمی و موسوی بیشتر به این نظام خدمت کرده است؟ چه اتفاقی در این نظام افتاده که هرکسی به میدان می‌آید، خائن، جاسوس و فتنه‌گر است. به گزارش جماران ،مسعود پزشکیان ، با انتقاد از هجمه‌هایی که ازسوی برخی رسانه‌های اصولگرای در راستای تخریب دولت درمورد نزدیکان رییس‌جمهور ایجاد می‌شود، اعلام کرد: اتخاذ چنین رویکردی ازسوی مخالفان دولت بیش از هرچیز به ضرر خودشان است. تخریب نزدیکان رییس‌جمهور ازسوی مخالفان دولت به ضرر خودشان است او با اشاره به انتشار خبرهایی درباره تخلف برادر رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که درصورتی که این فرد پرونده دارد، چرا این پرونده را در اختیار دادگاه قرار نمی‌دهند؟ اگر قوه قضائیه و دادگاه در جریان این اخبار قرار می‌گیرد، چرا برای دریافت پرونده اقدام نمی‌کند؟ اگر پرونده مربوط به این فرد غیرواقعی است، چرا با کسانی که اقدام به اتهام‌زنی می‌کنند، برخوردی صورت نمی‌گیرد؟ اگر این پرونده‌ها واقعی است، چرا با این فرد متخلف برخوردی صورت نمی‌گیرد؟ به همین دلیل است این مسئله به ضرر خودشان است. نایب رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به‌هرحال قوه قضائیه وظیفه دارد با رعایت قانون به جرایم رسیدگی کند. این‌که در رسانه‌ها بگوییم فلان مسئول متخلف است، درست نیست. این‌که بدون صدور حکم قضائی اتهام بزنیم، درست نیست. درصورتی که من مرتکب تخلفی شده و متهم به اتهامی هستم، قوه قضائیه حق ندارد من را به‌عنوان محکوم معرفی کند؛ بلکه باید به اتهاماتم رسیدگی شود و درصورت اثبات به‌صورت قضائی به این تخلفات برخورد شود، نه این‌که در رسانه‌ها اتهام‌زنی کنند. محکوم کردن پیش از محاکمه مغایر با بی‌طرفی قضائی است او گفت: متاسفانه شاهد هستیم پیش از انجام محاکمه، به افراد اتهام‌زنی می‌کنند؛ بلکه درست این است که ابتدا به‌صورت عادلانه محاکمه انجام شود و پس از انجام محاکمه نظر نهایی اعلام شود و این درحالی است که شاهد هستیم پیش از انجام محاکمه، نظر نهایی اعلام می‌شود و سوال اینجاست که این چه‌طور بی‌طرفی است؟!! محکوم کردن پیش از محاکمه مغایر با بی‌طرفی قضائی است. قوه قضاییه با اتهام‌زنندگان به نزدیکان رییس‌جمهور برخورد کند نماینده اصلاح‌طلب مردم تبریز در مجلس با بیان این‌که قوه قضاییه باید از اتهام‌زنندگان درخواست کند که اگر پرونده‌ای دارند، برای بررسی به دستگاه قضا تحویل دهند، یادآور شد: قوه قضاییه باید درصورتی که این افراد پرونده مستندی ندارند یا پرونده‌ها و اسنادشان مستدل نیست، با آن‌ها برخورد کند؛ نمی‌توان به هر کسی اتهام زد. اهانت‌کنندگان به هاشمی شخصیت خود را معرفی می‌کنند نایب رییس نخست مجلس شورای اسلامی همچنین در واکنش به اهانت‌ها به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که حتی پس از درگذشت او نیز ادامه دارد، با اشاره به حدیثی از امام حسین (ع) گفت: امام حسین (ع) هنگامی که مقابل نمازشب‌خوان‌ها قرار گرفت، گفت اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید. درواقع آزادگی اهمیت بیشتری دارد. کسی که نامردی می‌کند و حرف‌های ناجوانمردانه می‌زند، درواقع شخصیت خود را معرفی می‌کند و نیازی به این حرف‌ها نیست. فعلاً قصد ندارم نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شوم پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره احتمال حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان گزینه جایگزین روحانی، اعلام کرد: این صحبتی است که عده‌ای مطرح می‌کنند و بنده از آن بی‌خبرم. درواقع آن‌چنان بی‌خبر هم نیستم، چرا که بعضاً چنین مسائلی را با خودم هم مطرح می‌کنند اما واقعیت این است که شخصاً در مقطع فعلی چنین برنامه‌ای ندارم. چرا باید رییس‌جمهور مستقر کشور ردصلاحیت شود؟! عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در واکنش به برنامه رسانه‌ای مخالفان دولت برای القای این‌که روحانی پیش از انتخابات ردصلاحیت خواهد شد، گفت: سوال اینجاست که چرا باید رییس‌جمهور مستقر کشور ردصلاحیت شود. چرا هر روز پشتوانه‌های اجتماعی و سیاسی را از دست می‌دهیم. چرا همه روسای جمهور و مجلس پس از اتمام دوره ضدنظام نامیده می‌شوند نایب رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: فردی به میدان آمده و با رای مردم رییس‌جمهور این مملکت شده و هنوز یک دوره از فعالیتش نگذشته، می‌خواهند ردصلاحیتش کنند. این سوال به ذهن خطور می‌کند که در این مملکت چه کار کرده‌ایم که هر کسی که به میدان می‌آید و یک دوره رییس‌جمهور می‌شود یا رییس مجلس می‌شود، بلافاصله به ضد نظام و جمهوری تبدیل می‌شود. چه اتفاقی در این نظام افتاده که هرکسی به میدان می‌آید، خائن، جاسوس و فتنه‌گر معرفی می‌کنند او تصریح کرد: بنابراین یک جای کارمان مشکل دارد و مشکل از این افراد نیست. باید ببینیم کجای کارمان ایراد دارد که هر کسی به میدان می‌آیند تا مسئولیتی بپذیرد، از فردا برایش پرونده می‌سازیم و آبرویش را می‌بریم. یعنی همه این افراد خائن و جاسوس و فتنه‌گر بودند؟! نماینده اصلاح‌طلب مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید بتوانیم بپذیریم که یک یا دو نفر از این افراد واقعاً منحرف شده باشند اما چگونه ممکن است که همه مشکل‌دار باشند. در این نظام چه اتفاقی می‌افتد که هرکسی به میدان می‌آید قابل‌تایید و انقلابی است و به محض اینکه از میدان خارج می‌شود، هزار مشکل پیدا می‌کند. هیچکس بیشتر از خاتمی، هاشمی و موسوی به این نظام خدمت نکرده است پزشکیان خاطرنشان کرد: کسانی که در این مملکت تلاش کرده‌اند را باید قدر بدانیم. آیا کسی از هاشمی، خاتمی و موسوی بیشتر به این نظام خدمت کرده است. این افراد همگی عیب‌هایی هم داشته‌اند اما قطعاً نکات مثبت فراوانی نیز داشته‌اند. نمی‌گوییم که این افراد هیچ عیب و نقصی نداشته‌اند، همه عیب دارند اما هرچه در چنته داشتند، برای مردم و انقلاب گذاشتند. پزشکیان در پایان تصریح کرد: عیب‌ها و ایرادهای این افراد را ببینیم اما زحمات و خدماتش را نادیده نگیریم. نباید اینقدر نامرد باشیم که همه خوبی‌ها را به‌خاطر چند اشکال نادیده بگیریم. منبع:ایلنا

۱۳۹۵ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

صفحه نخست » پشت پرده حصر اتفاقاتی دارد می افتد؟


حسین باستانی - بی بی سی ششمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حالی فرا رسیده که در فضای رسانه ای ایران، گمانه زنی هایی در مورد آینده محصوران منتشر شده است. طیفی از این گمانه زنی ها، در قالب انتشار اخبار رسمی و غیررسمی بوده است. به عنوان نمونه، خانواده آقای کروبی تایید کرده اند که علی مطهری نایب رئیس مجلس در حال رایزنی برای حل موضع حصر است و توانسته "مسئولان را برای دیداری با محصوران راضی کند". اما گذشته از خبرهای تایید شده، اظهاراتی هم در مورد دورنمای پایان حصر مطرح شده که در سطح افکار عمومی بازتاب گسترده داشته است. به عنوان نمونه محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید از امیدواری خود به پایان زندان خانگی رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ خبر داده و غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون اعتدال، حتی از امکان رفع حصر "بعد از انتخابات" سخن گفته است. شاید این اظهارات خوش بینانه، متکی به اطلاعاتی پشت پرده باشند که هنوز رسانه ای نشده اند. اما این امکان هم وجود دارد که چنین اطلاعاتی وجود نداشته باشند و طرح آنها، ناشی از نزدیک شدن به زمان انتخابات باشد. انتخاباتی که در آستانه آن، دولت یازدهم و مدافعان آن در مورد تلاش های خود برای رفع حصر مورد پرسش افکار عمومی قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، طیفی دیگر از گمانه زنی های اخیر، در پی طرح پیشنهاد "آشتی ملی" از سوی محمد خاتمی بوده که در آن، رفع حصر به عنوان یکی از پیش‌نیازهای افزایش انسجام داخلی در مقابل تهدیدهای دولت جدید ایالات متحده مورد تاکید قرار گرفته است. مدافعان ایده آشتی ملی بر این باورند که با توجه به افزایش تهدیدهای خارجی، آقای خامنه ای ممکن است برای مقابله با اقدامات احتمالی دولت آمریکا تمایل بیشتری به افزایش انسجام داخلی -و تعیین تکلیف موضعات اختلاف برانگیزی همچون حصر - داشته باشد. این احتمال، البته به لحاظ منطقی منتفی نیست، با وجود این، بازخوانی تصمیم گیری های آیت الله خامنه ای در موقعیت های مشابه نشان می دهد که حتی در زمان اوج تهدیدهای خارجی نیز ممکن است راه حل های مدنظر او، گزینه هایی غیر از کاهش سخت گیری داخلی باشند. یکی از تامل برانگیزترین نمونه های این رویکرد، نوع تصمیم گیری های رهبر در یکی از تهدیدآمیزترین شرایط امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی برهه زمانی بعد از سرنگونی حکومت های طالبان و صدام حسین در شرق و غرب ایران بوده است. دومین حکومت همسایه ایران در شرایطی ساقط شد که کشور، آماده برگزاری انتخابات مجلس هفتم می شد. آن هم در شرایطی که در هر دو بخش اصلاح طلب و محافظه کار حکومت، این تردید وجود داشت که شاید ایران، که از سوی دولت دولت جورج بوش عضوی از "محور شرارت" لقب گرفته بود، سومین هدف حمله ایالات متحده در دوره بعد از ۱۱ سپتامبر باشد. در چنین فضایی، این تحلیل در میان طیفی از اصلاح طلبان شکل گرفت که آیت الله خامنه ای، برای بالابردن انسجام داخلی و بالابردن مشارکت انتخاباتی، به اقداماتی از قبیل کنار گذاشتن اصلاح طلبان از قوه مقننه تمایل نخواهد داشت. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، درست برعکس بود: شورای نگهبان، به ردصلاحیت بی سابقه نمایندگان وقت مجلس پرداخت و تحصن گسترده این نمایندگان و اعلام مخالفت شدید دولت اصلاحات نیز، نتوانست تاثیری در رویکرد این شورا ایجاد کند. در آن زمان، متعاقب رایزنی های گسترده دولت هشتم با رهبر بر سر موضوع انتخابات، آقای خامنه ای حاضر به انعطاف در موضع صلاحیت ها نشد و حتی در مقابل اصرار دولت به تعویق رای گیری تاکید کرد تا وقتی زنده باشد اجازه عقب افتادن انتخابات را نخواهد داد. شاید با توجه به تجربیاتی از این دست باشد که روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، اخیرا نوشته کسانی که به دنبال طرح "آشتی ملی" هستند می خواهند با وارد کردن فشار بر "راس نظام"، رفع حصر را پیش شرط "مشارکت حداکثری" در انتخابات معرفی کنند و نظام نباید در چنین شرایطی کوتاه بیاید. آیا الگوی رفتاری آیت الله خامنه ای در مقطع انتخابات مجلس هفتم، در مواقع دیگر و از جمله در ارتباط با محصوران نیز تکرار خواهد شد؟ نه لزوما. آقای خامنه ای نشان داده که در مقاطع مختلف، ممکن است بر مبنای ملاحظات جدید به شیوه هایی جدید رفتار کند. روش متفاوت برگزاری دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در ایران، نمونه ای متاخر از ثابت نبودن الگوی رفتار سیاسی - امنیتی رهبر جمهوری اسلامی با توجه به مقتضیات زمان است. در عین حال، تجربه انتخابات مجلس هفتم، نمونه قابل تاملی است که نشان می دهد اولویت اصلی آیت الله خامنه ای در شرایط اوج گیری تهدیدهای خارجی، احتمال دارد نه افزایش همکاری داخلی، که مهار سختگیرانه تر نیروهایی باشد که نسبت به مواضع سیاسی آنها نگران است. بازخوانی مواضع آیت الله خامنه ای و منصوبان او در سال های اخیر، نشان می دهد که آنان محصوران و نفوذ اجتماعی آنها را بسیار جدی می گیرند و بر همین مبنا، نگران جنس موضع گیری های آنها در صورت خروج از حصر هستند. تا زمانی که این نگرانی به نحوی مرتفع نشود، بعید است که به دلایل دیگر - مثلا فضای بین المللی - تحول معنی داری در وضعیت حصر رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ ایجاد شود.

۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

آمریکا به رهبران ایران هشدار داد که در عزم ترامپ تردید نکنند


معاون رییس جمهوری آمریکا، مایک پنس، خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران گفت که بهتر است عزم و ارادۀ دولت جدید آمریکا را امتحان نکنند. معاون رییس جمهوری آمریکا که این سخن را با اشاره به آزمایش اخیر موشکی تهران و مجازات های جدید آمریکا علیه حکومت اسلامی ایران ایراد می کرد، همچنین از رهبران این کشور خواست که توجه داشته باشند که اینک رییس جمهوری جدیدی در مسند امور در آمریکا قرار گرفته است. پیشتر خود رییس جمهوری جدید آمریکا، دونالد ترامپ، با اشاره به آزمایش اخیر موشکی ایران از رهبران حکومت اسلامی خواسته بود که با آتش بازی نکنند. شنبه گذشته جیمس ماتیس، وزیر دفاع دولت آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را "مهمترین دولت حامی تروریسم در جهان" معرفی کرد. در اظهارات دیشب اش با شبکۀ تلویزیون "ای بی سی"، معاون رییس جمهوری آمریکا، بار دیگر توافق بین المللی بر سر برنامۀ اتمی ایران را که در دورۀ ریاست جمهوری باراک اوباما صورت گرفت، مورد انتقاد قرار داد و گفت : "رهبران ایران به توافقی دست یافتند که از نظر رییس جمهوری آمریکا، من و دولت واشنگتن، توافقی بد به شمار می رود." مایک پنس سپس تأکید کرد که رییس جمهوری آمریکا و دولت او همچنان سرگرم ارزیابی کارآیی این توافق هستند. او گفت که رییس جمهوری جدید آمریکا به اظهارات همۀ مشاورانش گوش می دهد. اما، نباید در خصوص او مرتکب اشتباه محاسبه شد. مایک پنس عزم دونالد ترامپ را در قبال حکومت ایران راسخ و خلل ناپذیر خواند و به رهبران جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که به دقت مراقب رفتارهای خصمانه شان باشند. در واکنش به این اظهارات، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران، گفت که حکومت اسلامی ایران نیازی به محک زدن دونالد ترامپ ندارد و آزمایش اخیر موشکی جمهوری اسلامی موضوع داخلی یک کشور مستقل است که بر اساس منافع ملی و زمانبندی قبلی صورت گرفته است. بهرام قاسمی همچنین گفت که برای قضاوت نهایی در مورد ترامپ و واکنش احتمالی او باید صبور بود و کمتر صحبت کرد و بیشتر تماشا کرد. یکشنبه ٢٩ ژانویه جمهوری اسلامی ایران دست به یک آزمایش موشکی زد که بلافاصله واکنش تُند دولت آمریکا و همچنین نشست فوق العادۀ شورای امنیت و مجازات های جدید دولت واشنگتن را علیه شخصیت های حقیقی و حقوقی درگیر در برنامۀ موشکی ایران در پی داشت. پس از آزمایش موشکی تهران، مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رییس جمهوری آمریکا، رسماً به دولت ایران هشدار داد. او همانند دیگر رهبران جدید آمریکا ارزیابی شدیداً منفی در قبال اسلام، اعم از سنی و شیعی دارد، و جیمس ماتیس جمهوری اسلامی ایران را مهمترین تهدید امنیتی علیه آمریکا توصیف کرده است.

۱۳۹۵ بهمن ۲۱, پنجشنبه

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ کلید گرانی برق زده شد .


برق برای چهارمین بار در دولت روحانی گران می‌شود. معاون اقتصادی وزیر نیرو ایران می‌گوید که قیمت برق در برنامه ششم توسعه افزایش خواهد یافت. تنها دو ماه پس از افزایش نرخ تعرفه برق برای مصرف کنندگان، علیرضا دائمی معاون اقتصادی وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه ۲۰ بهمن از افزایش دوباره قیمت برق در برنامه ششم توسعه خبر داد. او قیمت تمام شده برق را شش برابر قیمت فروش آن به مصرف کنندگان اعلام کرد و گفت که در برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی لازم برای واقعی شدن قیمت برق صورت گرفته است. به گفته علیرضا دائمی، دولت برای هر یک کیلووات برق مصرفی ۲۵۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند. براساس نرخ تعرفه وزارت نیرو، میانگین نرخ مصرفی یک کیلووات برق ۵۰ تومان اعلام شده است. معاون وزیر نیرو «واقعی شدن قیمت برق» را از اهداف اصلی «هدفمندی یارانه‌ها» اعلام کرد که به دلیل «نوسانات ارزی» به تاخیر افتاده است. او گفت که واقعی شدن قیمت‌ها هم به نفع بخش خصوصی است و هم دولت از آن منتفع خواهد شد. قیمت برق تابستان امسال نیز بدون اعلام قبلی به میزان ده درصد افزایش یافت. وزارت نیرو ایران افزایش تعرفه‌ برق مصرفی را مصوبه شورای اقتصاد در ابتدای سال اعلام کرد. پیش‌بینی افزایش قیمت برق در برنامه ششم تداوم سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در ایران است که دولت حسن روحانی متعهد شده است که تا پایان سال ۹۵ آن را عملیاتی کند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران زمستان سال گذشته واقعی شدن قیمت برق و آب را نقطه پایانی برنامه خصوصی‌سازی عنوان کرده بود. در پیوند با برنامه آزادسازی قیمت‌ها وزارت نفت نیز از زمستان سال گذشته طرح برندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت را به اجراء درآورده است. براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تا پایان امسال دست‌کم ۶۰۰ جایگاه عرضه سوخت به شرکت‌های خصوصی واگذار خواهد شد. علاوه بر این وزارت نفت ایران به شرکت‌های خصوصی اجازه داده که بنزین وارد کنند. این اقدامات در راستای آنچه که سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و گسترش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد عنوان می‌شود، صورت می‌گیرد. بیشتر بخوانید: